وصف مسؤولون وحقوقيون، المحاكمات التي تجريها مليشيات الحوثي الإرهابية، للمختطفين، بأنها هزلية ومنعدمة الولاية والاختصاص، وتفتقر لأبسط شروط المحاكمات العادلة وليست مقبولة، وتتم من جهات غير قانونية.
ومنذ انقلابها تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية استغلال القضاء واستخدامه ضد خصومها، من خلال إصدار أحكام إعدام بحق من يرفض مشروعها الطائفي، ومصادرة ممتلكاتهم وتعذيب أسرهم نفسياً ومعنوياً.
ومؤخرا أقدمت المليشيا الحوثية على محاكمة 46 مختطفاً مدنياً في سجونها، كانت قد اختطفهم من الشوارع وأماكن أعمالهم وهم يشتغلون في مهن متعددة بين سائق وعامل ومحامي ومعلم وهو ما يعكس لجوئها لتخويف الناس وارهابهم.
مسرحية هزلية
وكانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين نددت بشدة الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحـوثي بحق عشرات المختطفين والمخفيين قسرًا بصنعاء ومحاكمتهم أمام محكمة منعدمة الولاية والاختصاص.
وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، وصف المحاكمات الحوثية بحق المختطفين بأنها "محاكمة صورية ليست قانونية وليست مقبولة، وتتم من جهات غير قانونية معتمدة ولا يحق لها هذه المحاكمات".
وأضاف لـ"الصحوة نت": تحدثنا في تقارير مرفوعة للجهات الدولية حول هذه المحاكمات وما يتم فيها وأنها تتم عبر اجهزة خاصة بميلشيا الحوثية". مضيفاً أن "ما يجري في هذه الجلسات أمر مسرحي وهزلي".
وقال إنها "لا ترتقي لمستوى المحاكمة، حيث تحدث محاكمات خلال عشر دقائق وتنتهي بحكم الإعدام لا يقبل فيها بأي دفوع وبحالة الأشخاص المختطفين وهم في المحكمة، وما يثبتوا به في حالة التعذيب وغيره".
وعن الدور الحكومي، قال عبدالحفيظ، إن الحكومة "تسعى بشكل دائم إلى إدراج أسماء المختطفين ضمن قوائم عمليات تبادل الأسرى والمختطفين فكما يعرف الجميع أن أغلب ما نقدمه نحن من أسماء في قائمة الحكومة الشرعية هم من تم اختطافهم من المواطنين المدنيين الذين ليس لهم علاقة بالحرب وتقوم هذه الميلشيات باختطافهم""
وأضاف أن "مجلس القيادة الرئاسي اتخذ قراراً بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان ووزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، إضافة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتشكيل لجنة لتلمس أوضاع من يتم الإفراج عنهم من المختطفين وتقديم سبل الدعم لهم ليستطيعوا العودة إلى وظائفهم، وإعادة تأهيلهم ومساعدتهم لتعايش والعودة للحياة الطبيعية".
وأكد وكيل وزارة حقوق الانسان الحرص على أن تكون هناك عمليات رصد وتوثيق لكل الانتهاكات وتحويلها إلى تقارير دورية وتقديم هذه التقارير إلى الجهات الإقليمية والدولية، وأوضح" أن هذه الانتهاكات عبارة عن جرائم مطلوبة للقضاء وما نقوم به نحن هو جزء من عملية تأسيس للمرحلة الانتقالية في أي مرحلة قادمة وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".
محاكم مخالفة للقانون
من جانبه، قال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، إن هذه "المحاكمات السياسية التي تجريها جماعة الحوثي للمخالفين معها سياسياً وفكرياً، هي محاكمات منعدمة".
وأضاف في تصريح لـ"الصحوة نت" أن هذه المحاكمات تأتي "من سلطة غير شرعية أتت عن طريق الانقلاب، ومن ناحية أخرى تفتقر لأبسط شروط المحاكمات العادلة والتي يجب أن تتوفر على مجموعة من الضمانات سواء الضمانات المنصوص فيها في القانون اليمني أو ضمانات المنصوصة عليها في الاتفاقيات الدولية".
ولفت الحقوقي الحميدي، إلى أن "جماعة الحوثي منذُ انقلابها عملت على إعادة هيكلة القضاء وكانت حريصة بدرجة أساسية أن تكون من المحاكم الجزائية المتخصصة وهي محاكم استثنائية مخالفة للقانون و الدستور الذي يحظر أي انشاء محاكم متخصصة لأي غرض من الأغراض".
وقال إن المليشيات حرصت على تعيين القضاة الموالين لها في هذه المحاكم واستخدمتها للإنتقام السياسي وتخويف الخصوم"
محاكمات باطلة
وقال الحميدي، إن "المدنيين الذين يعرضوا على مثل هذه المحاكم غالباً يتعرضوا للاعتقالات التعسفية، والإخفاءات القسرية والتعذيب، وسوء المعاملة.
وأضاف: للأسف الشديد هذه المحاكمات لا تقوم بأي دور من أدوار الأنصاف والتحقيق في الضحايا لدرجة أن أحد القضاة يصدر حكماً في أقل من سبع دقائق، ويهدد الضحايا بأنه سيكون لهم رادعاً، بحسب قولهم لأنه مع العدوان وبالتالي هذه المحاكمات باطلة من الأساس باطلة سياسياً، دستورياً وقانونياً وأخلاقياً.
ومن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذه الانتهاكات الحوثية، يرى الحقوقي توفيق الحميدي ضرورة "تشكيل جماعة ضغط محلية من أجل أدانة مثل هذه المحاكمات ورصد الانتهاكات التي تجري وكشفها وتعريتها ونقلها لرأي العام المحلي والدولي على حدً سواء ".
إضافة إلى "إنشاء قائمة سوداء بالقضاة وأعضاء النيابة الذي تحولوا إلى كتيبة مقاتلين بلباس قضائي لدى جماعة الحوثي يشرعنون لهم كل الجرائم التي ترتكب سواء أمام المحكمة او مصادرة أموال الخصوم وممتلكاتهم وشراكاتهم وحساباتهم البنكية".
وشدد الحميدي، على ضرورة "أن يكون ملف المحاكمات السياسية ملف سياسي لدى الحكومة الشرعية في أي مفاوضات أو لقاءات لأن هؤلاء المعتقلين هم مواطنون يتبعون الحكومة الشرعية ومن العيب أن يهمل هذا الملف ويصبح ملف هامشياً وأن ما يقارب 500 حكماً صدر بإعدام من قبل هذه الجماعة.
وأكد استمرار الدور الحقوقي، الذي قال إنه دور جيد إلى حد الآن مشددا على ضرورة توسيعه بصورة أكبر، ويجب أن يكون هناك تشبيك بين المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية لنصل إلى مستوى أعلى".