فرضت الولايات المتّحدة الامريكية، حظراً على الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية في مجالات التكنولوجيا المتقدّمة، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية، في "بلدان إشكالية" في مقدّمها الصين.
وتهدف الخطة المنبثقة عن مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن، إلى منع رأس المال والتكنولوجيا والخبرات الأميركية من المساعدة في تطوير التقنيات التي يمكن أن تدعم التحديث العسكري الصيني وتهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.
ورحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مايكل مكول، بقرار بايدن الخاص بتقييد الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصين، مطالباً الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بكين لتعزيز قطاع الصناعة داخل الولايات المتحدة..مؤكداً أن تدفق الدولارات الأميركية داخل الصين يزيد من قدرات الحزب الشيوعي الصيني، ولذلك لابد من تقييد الاستثمارات الأميركية داخل المصانع الصينية.