منحة سعودية على قدر التحدي فعلا، وإن جاءت متأخرة.. هذا هو الجواب الصحيح لعنتريات الحوثي وتدليل المفاوض الدولي الذي لم يأت لإيقاف الحرب وصناعة السلام؛ بل جاء ليرسم للحوثي خارطة طريق للحصول على حصة من موارد الشرعية.
وأيا كان؛ فقد جاء الجواب سعوديا هذه المرة بمنحة مجزية، وأفلحت تحركات القيادة الرئاسي والحكومة، ونجحت سياسات محافظ البنك المركزي.. هاكم بعض فوائد هذه المنحة التي لن تذهب هدرا ولم تذهب سابقاتها، كما تروج لذلك ماكينة الحوثي وبعض الأبواق، إزاء كل دعم تتحصل عليه الشرعية - كنتيجة حتمية - مهما كانت بطيئة، للإصلاحات التي تقوم بها شيئا فشيئا وبما يضمن تحولها التدريجي من اقتصاد الحرب الى اقتصاد الدولة..
بالتأكيد سيكون لها دور كبير على الاقتصاد سواء من حيث توقيتها او الحاجة اليها لتعويض نقص الموارد النفطية، أو من حيث كونها منحة وليست وديعة، بمعنى أنها لن تضيف أعباء مالية كأرباح أو فوائد.
تأتي المنحة السعودية في وقت مهم المنحة وقد سميت اهدافها بأنها تغطي الموازنة لمدة عام. وهو رد عملي من قبل الاشقاء على جرائم الحوثي التي استهدفت منشآت التصدير النفطي لفرض شروطه على المفاوض الدولي فيما يخص الهدنة، وستبوء كل محاولاته بالفشل اذا ما استمر الدعم السعودي للموازنة سنويا الى ان يستأنف تصدير النفط.
ومن شأن هذه المنحة أن تسند السياسة النقدية للبنك المركزي التي اتسمت مؤخرا بالثبات وعدم اللجواء الى المصادر التضخمية لتمويل الانفاق الحكومي الأمر الذي سينعكس ايجابا على المواطنين من خلال تراجع أسعار الصرف وبالتالي استقرار أسعار السلع.
ما نتمناه هو التعامل الايجابي ايضا من قبل وسائل الاعلام التي يجب أن تحارب الى جانب الحكومة ومصرفها المركزي كافة الشائعات التي يمولها المضاربون ومن خلفهم الحوثي لزعزعة ثقة السوق والمستهلك بالاجراءات الحكومية.