لم تتوقف حرب مليشيات الحوثي على التعليم منذ انقلابها المشئوم وسيطرتها على مؤسسات الدولة عام 2014م مستخدمة كل الوسائل لتدمير العملية التعليمية وإيجاد تعليم موازي طائفي يخدم مشروعها العنصري.
الممارسات التدميرية للمليشيات منذ تسع سنوات أصاب العملية التعلمية في مناطق سيطرتها بالشلل وتسببت في عزوف ملايين الطلاب عن المدرسة الأمر الذي جعل منظمات دولية تدق ناقوس الخطر.
القيادي التربوي علي ثابت أكد أن مليشيات الحوثي تعتبر التعليم عدوها الأول الذي يقف عائقا أمام تمدد مشروعها الشيطاني والطائفي ولا يمكن لمجتمع متسلح بالعلم أن يقبل مشروعها الظلامي.
وأشار إلى أن المليشيات ومنذ الوهلة الأولى لسيطرتها استهدفت المعلم " حجر الزاوية " في العملية التعليمية فنهبت مرتبات 170 ألف معلم ومعلمة واعتقلت ما يقارب 3 آلاف و630 معلماً ومعلمة، بينهم عشرة من المعلمين تعرضوا للانتهاك حتى الموت تحت التعذيب.
تجريف العملية التعليمية
كما أكد التربوي علي ثابت في حديثه لـ " الصحوة نت " أن المليشيات الحوثية تريد أن توجد نظاما تعليما طائفيا خمينيا يخدم مشروعها الإجرامي يقوم على انقاذ التعليم الرسمي الذي يتعرض لعمليات تجريف واسعة وممنهجة.
وأعلنت «يونيسيف» في فبراير (شباط) الماضي أن الحرب في اليمن أعاقت حصول 8.1 مليون طفل على حقهم في التعليم، مما يعرِّض مستقبلهم للخطر، وذلك بعد أقل من شهر من تحذير الأمم المتحدة من أن نظام التعليم في اليمن على حافة الانهيار بعد تعرض 2700 مدرسة للدمار أو الضرر، وتسرب أكثر من 2.7 مليون طفل من التعليم.
فيما قدَّرت منظمة «إنقاذ الطفولة» مطلع العام الجاري، عدد الطلاب اليمنيين الذين يحتاجون إلى مساعدات تعليمية، بأكثر من 8 ملايين طفل في اليمن، ما يساوي 80 في المائة من الأطفال في سن المدرسة في اليمن، منبهةً إلى أن معدّل تسرّب الأطفال من المدارس يُنذر بالخطر.
يدفع الطلاب الرسوم في المدارس الحكومية برغم وجود القانون الذي ينص على مجانية التعليم. إذ تشير المادة (8) من قانون التعليم الصادر سنة 1992، إلى أن التعليم مجاني في كل مراحله تكفله الدولة، وتحقق الدولة هذا المبدأ تدريجًا وفق خطة يقرها مجلس الوزراء.
قبل سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء لم يكن يدفع أولياء أمور الطلاب أي رسوم مالية نظير تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية، إذ أن الدولة كانت تتكفل بدفع القرطاسية ولوازم عملية التسجيل، إضافة إلى تخصيص ميزانية مالية للمدارس ومكاتب التربية كنفقات تشغيلية تُستخدم للأنشطة المدرسية والمعامل العلمية وللجوانب التربوية.
فرض رسوم وتعيين مشرفين
مع أن الدستور اليمني ينص على مجانية التعليم في كل مراحله، فإن الميليشيات الحوثية رغم مصادرة رواتب أكثر من 170 ألف معلم منذ ثمانية أعوام، قامت بفرض رسوم تسجيل على طلاب المرحلتين " الأساسية والثانوية " من 3000 ريال إلى 7000 وهو ما أثار إستياء واسع لدى أولياء الأمور لعدم قدرة معظمهم من الحاق أولادهم بالمدرسة خصوصا مع تردي الأوضاع المعيشية التي خلفها إنقلاب مليشيات الحوثي على الدولة.
التربوي مختار محمد أحمد أشار إلى المليشيات الحوثية تعبث بالتعليم وتجني من ورائه الملايين وتسخرها لقتل اليمنيين حيث تفرض بين الحين والآخر رسوما ومبالغ مالية على الطلاب تحت ذرائع ومسميات مختلفة الأمر الذي دفع بالطلاب إلى ترك مقاعد الدراسة بسبب تلك الجبايات غير القانونية.
وأوضح إلى أن المليشيات أغلقت ما يقارب 142 مدرسة خاصة في أمانة العاصمة وفرضت على جميع المدراس الأهلية تعيين مشرفين تابعين لها برواتب عالية مهمتهم متابعة المدراس في تنفيذ أنشطتها الطائفية .
واكد أحمد في حديث خاص لـ " الصحوة نت " أن التعليم في المدارس الحكومية في مناطق سيطرة المليشيات لم يعد مجانًا، وأصبح فرض الرسوم سببًا لمنع الطالب الفقير من الحصول على التعليم، أو سببًا لعبء مادي إضافي على الأسر الفقيرة.
وبدأت الأسبوع الماضي المدارس في استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، وسط الحديث عن مساعي المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي إعلان الاضراب الكلي حتى صرف مرتباتهم.