عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، حلقة نقاشية حول "الآليات الوطنية لتحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا" بالعاصمة المؤقتة عدن .
واستعرضت الحلقة خمسة أوراق نقاشية شارك فيها وزارة العدل ووزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان وشعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان بالمحافظة.
وتناولت الورقة الأولى التي قدمتها عضو اللجنة الوطنية الدكتورة ضياء محيرز جهود اللجنة الوطنية في سياق التهيئة للمساءلة عن الانتهاكات نحو تحقيق سيادة القانون وإنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب حيث تضمنت الورقة جملة من التوصيات المقدمة للحكومة والمجتمعين المدني والدولي.
كما تناولت الورقة الثانية والتي قدمها القاضي نبيل حسن صالح ممثل وزارة العدل أهمية المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في مكافحة الإفلات من العقاب وسبل تحقيقها وأصنافها ومجالاتها والعوامل المؤثرة في عملية المساءلة، وتجارب الدول في ذلك.
في حين تناولت الورقة الثالثة التي قدمتها القاضي علي مبروك السالمي عن شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام دور القضاء الوطني في تعزيز حقوق الإنسان من خلال تفعيل المسائلة ومكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.
وتمحورت ورقة النقاش الرابعة والتي قدمها القاضي شمسان علي عنتر عن وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان حول مسؤولية الدولة في مكافحة الإفلات من العقاب والوقاية من الانتهاكات وتعزيز سيادة القانون.
وخلال الورقة الخامسة استعرض الدكتور محمود شائف جهود ودور منظمات المجتمع المدني في سياق المساءلة عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والأدوار التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تمارس دورها من خلالها.
كما ناقشت الورقة ضرورة تعزيز النظام القضائي وتطبيق القانون كشرط أساسي لتحقيق المساءلة، والذي يتطلب على المستوى الوطني اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الضرورية التي ناقشتها الورقة.