طالب 37 نائبا من أعضاء مجلس النواب، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بوقف اتفاقية بيع شركة عدن نت، معتبرين ذلك مخالفة دستورية وقانونية تفقد قطاع الاتصالات استقلاليته، وتمس سيادة الدولة، وتخل بالأمن الوطني، ومبدا الشفافية والتنافس العادل بين الشركات.
وقال النواب في رسالة بعثوها لرئيس المجلس إن الاتفاقية تخالف قانون المزايدات والمناقصات ودمج الشركات، وتخالف تحريم الاحتكار، وحرية المنافسة الاقتصادية، وتكافؤ الفرص، واستغلال المرافق العامة.
مؤكدين أن مجلس النواب هو الجهة المخولة بإقرار مثل هذه الاتفاقيات وفقا للدستور والقانون، معتبرين أن قرار الحكومة رقم 79 لسنة 2022 الذي منح شركة شركة NX رخصة التشغيل المبني على هذه الاتفاقية قرارا باطلا لمخالفته للإجراءات الدستورية والقانونية، مطالبين رئيس المجلس الرئاسي توجيه الحكومة بوقفها.
.jpg)
