تعد عملية انهيار الوضع الاقتصادي واحدة من أكبر القضايا التي تؤرق حياة المواطن اليمني وجلبت له المعاناة اليومية عقب انهيار العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية .
وعلى الرغم من الاستقرار النسبي الذي شهدته العملة عقب تشكيل المجلس الرئاسي الا انها عاودت الانهيار المتسارع امام العملات الأجنبية لتشكل هاجسا جديدا لدى المواطن وتفاقم من معاناته بسبب ارتفاع اسعار السلع الغذائية .
وتسببت عملية انهيار العملة الوطنية بارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية الى مستويات قياسية الأمر الذي فاقم المعاناة بشكل غير مسبوق وتسببت بخروج بعض الاحتجاجات الشعبية في بعض المحافظات اليمنية .
وجاء هذا الانهيار وسط تحذيرات خبراء اقتصاديون من كارثة حقيقة في حال عدم معالجة الأوضاع الاقتصادية ووضع حلول حقيقية لوقف عملية انهيار سعر صرف العملة المحلية وتثبيت اسعار السلع الغذائية والتخفيف من معاناة المواطنين .
صعوبة بالغة
تقول المواطنة " أم خالد " ان المواطن يعاني بشكل غير مسبوق جراء عودة انهيار العملة المحلية بشكل متسارع امام العملات الأجنبية الامر الذي تسبب بارتفاع اسعار السلع الغذائية بشكل كبير في الاسوق وسط غياب دور الرقابة على التجار .
وتضيف " أم خالد " وهي مواطنة من سكان عدن في تصريح لـ " الصحوة نت " ان الاسعار ترتفع بشكل يومي مع انهيار العملة وغياب دور الرقابة على التجار، مشيرة أن الوضع اصبح صعبا للغاية على المواطن الذي لم يعد يستطيع توفير لقمة العيش لأولاده.
وتشير المواطنة الى ان السلطة اليوم أصبحت للأسف تحارب المواطن حتى في الحصول على لقمة عيشة وان ما حصل مع المواطن وزار في الشيخ عثمان الذي احرق نفسه، خير دليل وشاهد فهو خرج للبيع وتأمين لقمة العيش لأولاده الا ان السلة المحلية منعته واحرقت بضاعته ولم يجد بدا من احراق نفسه هروبا من مشاهد قد يصل اليها وهي مشاهده اولاده واطفاله يموتون جوعا، مشيرة انه في حال استمر هذا الحال فإن العديد من الأسر ستموت جوعا.
ودعت " أم خالد " في ختام تصريحها لـ " الصحوة نت " المجلس الرئاسي اليمني والحكومة الشرعية ودول التحالف العربي الى العمل الجاد على تحسين الوضع الاقتصادي والخدمي للمواطن الذي اصبح اليوم في اصعب الظروف ويعاني بشكل كثيرا من جل الحصول على لقمة العيش له ولأولاده .
تحذيرات من كارثة
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى نصر ان التراجع المؤسف لقيمة العملة المحلية امام العملات الأجنبية هو تعبير عن صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي لدى الحكومة اليمنية وما توجهه من تحديات فيما يتعلق بالنقد الاجنبي .
ويقول مصطفى وهو رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في تصريح لـ " الصحوة نت " ان هذا الوضع الصعب لدى الحكومة جاء في ظل توقف صادرات النفط وتلكأ واضح عن الالتزامات من قبل دول الاقليم والعالم في تقديم الدعم المباشر سواء الودائع او المساعدات الانسانية الدولية.
ويضيف نصر ان الأوضاع صعبة وستزداد صعوبة خلال الايام المقبلة اذا لم يكن هناك معالجات سريعة لدعم البنك المركزي ودعم العملة كون مصادر النقد الاجنبي للبلد توقفت منذ قرابة عام وهو ما جعل البنك المركزي والحكومة يواجهان تحدي صعب في هذه المسألة.
ويوضح نصر ان الأمر يتطلب دعم عاجل للعملة وحشد الموارد المحلية رغم التراجع الكبير في الايرادات المحلية التي لا تكاد تغطي 30 % من احتياجات النفقات الحكومية الحالية في حال كانت هناك ارادة حقيقة لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن.