أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، عن توثيقها 40 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام 2023 معظمها ارتكبها الحوثيون.
وأكدت النقابة أن وضع الحريات الإعلامية في اليمن لايزال عند المستوى الحرج والخطر في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، واستمرار التعامل العدائي معهم من قبل أطراف الصراع.
ودعت النقابة جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين.
وتنوعت الانتهاكات التي رصدتها النقابة بين حجز الحرية بـ ٨ حالات بنسبة ٢0%، والتهديد والتحريض بـ ٨ حالات بنسبة ٢٠٪، والمعاملة القاسية للمعتقلين بـ ٨ حالات، والمحاكمات والإجراءات القضائية بـ ٧ حالات بنسبة ١٧.٥٪، وإيقاف رواتب الصحفيين بـ٣ حالات بنسبة ٧.٥٪،
وفيما يخص الجهات المنتهكة قالت النقابة إن الحوثيين ارتكبوا ٢٢ حالة انتهاك من الانتهاكات البالغ عددها ٤٠ بنسبة ٥٥% من اجمالي الانتهاكات.
فيما ارتكبت جهات حكومية بكافة تشكيلاتها وهيئتها ١٨ حالة بنسبة ٤٥% من اجمالي الانتهاكات.
وذكرت النقابة أنها رصدت ٨ حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها ٦ حالات تحريض بنسبة ٧٥٪ من اجمالي التهديد والتحريض، وحالتي تهديد بالتصفية الجسدية لصحفيين بنسبة ٢٥٪، ارتكب منها الحوثيون ٦ حالات فيما ارتكبت تشكيلات تتبع الحكومة حالتين.
وأشارت الى أن هناك ٥ صحفيين معتقلين منهم ثلاثة صحفيين مختطفين لا يزالوا لدى جماعة الحوثي هما وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ ابريل ٢٠١٥م والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، وفهد الأرحبي وصحفي لدى المجلس الانتقالي بعدن هو الصحفي أحمد ماهر، وصحفي واحد لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر ٢٠١٥م هو الصحفي محمد قائد المقري.
وطالبت النقابة في توصيات التقرير، الحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المسيطر عليه من قبل المجلس الانتقالي بعدن، وصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية سواء في جميع المناطق بما فيها مناطق سيطرة الحوثيين.