طالبت الحكومة اليمنية بضغط دولي لتحييد القضاء ومؤسساته في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "إن اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران 200 قاضي يوم السبت الماضي بالعاصمة المختطفة صنعاء، عمل اجرامي يندرج ضمن مخططها الهادف لتجريف مؤسسات الدولة بما فيها السلطة القضائية".
وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مليشيا الحوثي عمدت منذ لحظة الانقلاب على بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، والنيل من استقلال القضاء، عبر اخضاع منتسبيها لدورات طائفية، واحلال المئات من عناصرها القادمة من صعدة بديلا عنهم.
وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الإرهابية استخدمت القضاء أداة لتصفية حساباتها السياسية مع مناهضي مشروعها الانقلابي، وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الاجرامية بحق اليمنيين.
وكانت قد ذكرت مصادر قضائية في العاصمة صنعاء أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل إخفاء 200 قاضٍ في ظروف غامضة.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا الانقلابية استدعت القضاة يوم السبت الماضي، لحضور اجتماع في معهد القضاء بصنعاء، قبل أن تزوج بهم في دورة طائفية مغلقة.
وتواصل مليشيا الحوثي استهداف موظفي الدولة عبر الدورات المختلفة التي تجبرهم للحضور وتهدد المتخلفين عن تلك الدورات، وذلك ضمن خطة تطييف المجتمع.