تعهدت الغرفة التجارية بالقيام بكل الاجراءات التي تكفل إعادة الحق إلى أهله وتصحيح أي اعوجاج وأن تبقى الغرفة مستقلة عن التدخلات والاملاءات يحكمها القانون الذي يحكم الجميع.
وقال بيان صادر عن الغرفة إن ما تشيعه مليشيا الحوثي حول قيام مجلس إدارة الغرفة المنتخب بالتنازل عن إدارة الغرفة "غير صحيح وعارٍ عن الصحة"، والقصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة.
واتهم مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مليشيا الحوثي باقتحام مقر الغرفة والاستيلاء على الأختام والوثائق وكل محتويات المبنى وقامت بفرض إدارة جديدة للغرفة تكون مسلوبة الإرادة وطيّعة للوزارة ولإرادتها المطلقة.
واتهم البيان مليشيا الحوثي ووزارة الصناعة الحوثية بمخالفة وتجاهل الحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والذي نص على "أن مجلس ادارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المناطة به قانوناً في إدارة اعمال الغرفة التجارية الصناعية لتعذر اجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة قانوناً للظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها بلادنا ، مثلها مثل مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها من الهيئات والشخصيات الاعتبارية التي انقضت مدة ولايتها لما تقتضيه المصلحة العامة ويفرضه الواقع " الذي صدر عنها قبل يوم واحد من الاقتحام.
وختم البيان قوله بأن كل ما تقوم به الغرفة المعينة من الحوثي لا تمثل سوى القائمين عليها، ولا تمثل مصالح رجال المال والأعمال والتجار اليمنيين، ولا يترتب عليه أي مسؤولية.