قالت الحكومة اليمنية، إن 80 بالمئة من النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، يتم تغطيته من حقول الإنتاج في محافظة مارب، شرقي البلاد.
ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر حكومي قوله "إن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وكلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى".
وأضاف أن الإنفاق اليومي لتشغيل الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، تشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة.
وأوضح المصدر الحكومي أن النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن تقدر قيمته ما بين ٤٠٠ - ٦٠٠ الف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا، ويتم توفير ٨٠ بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب.
واستغرب المصدر حديث وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتلميح أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين.
وقال المصدر إن المحافظ يدرك أكثر من غيره أن الحكومة عملت ومازالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة، وهي مسؤولية لن تتنصل عنها الحكومة حتى في أصعب الظروف الى جانب التزامها في بقية قطاعات الخدمات والنفقات المركزية.
وأكد المصدر أنه لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والاضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الاصلاحات والدعم المقدم من الاشقاء وبرنامج الاصلاحات الحكومية وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي.
ومؤخراً أعلن محافظ عدن والقيادي في المجلس الانتقالي احمد لملس توقفه عن توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي في عدن، وهو ما رفضته الحكومة ووصفته بتجاوز القانون والدستور.