جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها بإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، وجبر ضررهم، وإيقاف مسلسل استهداف الصحفيين واقحامهم في الصراعات السياسية.
جاء ذلك في بيان للنقابة بمناسبة يوم الصحافة اليمنية الذي يوافق التاسع من شهر يونيو من كل عام، والذي يحل في ظل ظروف معقدة تعيشها الصحافة اليمنية بعد ثمان سنوات من حرب دامية أضرت بالصحافة والصحفيين ووسائل الإعلام وقدم خلالها الصحفيون تضحيات كبيرة عمدت بالدم، والسجن والملاحقة، والتعـذيب والتجويع والتشريد .
وحيت النقابة الوسط الصحفي والإعلامي مشيدة بكل النضالات في مواجهة الحرب الممنهجة ضد الحقوق والحريات، ومثمنة تضحيات الصحفيين في ووسائل الإعلام المختلفة في الداخل والخارج ونضالاتهم طوال سنوات الحرب الكارثية الممنهجة على الصحافة والصحفيين، مترحمة على أرواح الشهداء الذين قضوا من أجل الحقيقة ونقل المعلومة.
وقال البيان " تمر علينا هذه الذكرى ولايزال هناك ستة صحفيين معتقلين أربعة منهم لدى مليشيات الحوثي (وحيد الصوفي، محمد علي الجنيد، محمد الصلاحي، نبيل السداوي) و صحفي لدى المجلس الانتقالي (أحمد ماهر) و صحفي مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت (محمد قائد المقري).
وأضاف " بالتزامن مع الاحتفاء بيوم الصحافة اليمنية، يتم ملاحقة خمس وسائل إعلام بأمر قبض قهري صادر من النيابة العامة بمأرب (قناتا يمن شباب والمهرية، وموقع المصدر اونلاين ممثلا برئيسه علي الفقيه، و موقع مأرب برس ممثلا برئيسه أحمد يحيى عايض، و صحيفة مأرب برس ممثلة برئيسها محمد مسعد الصلاحي.
ووفقا للبيان فإن هذا الاستهداف المدان والمرفوض يأتي على خلفية قضايا نشر حول فساد في أروقة القضاء في محافظة مأرب، في خطوة تعسفية تكشف الاستغلال السيئ للسلطة القضائية ضد الصحافة والصحفيين في اليمن، معتبرة هذه الإجراءات مؤشرا على انحراف الحكومة واستغلالها للقضاء، ما يؤثر سلبا على مستقبل الحريات الصحافية.
وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن ألمها للمعاناة الاقتصادية التي يعيشها الصحافيون اليمنيون والصحافة بسبب إيقاف الحكومة لرواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منذ العام ٢٠١٦م، ناهيك عن إيقاف العديد من الصحف والمواقع الصحفية ، ومضاعفة القيود التي حرمت الكثير من الصحفيين من العمل بأمان وحرية.
وجددت استنكارها للموقف السلبي للحكومة الرافض تسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن ، مدينة التصرفات غير المسؤولة وسياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطة رئاسة وحكومة تجاه معاناة العاملين في الحقل الصحفي و الاعلامي وعدم توفير الحد الأدنى من العيش الكريم.
وأكدت تؤكد موقفها الثابت المطالب بإطلاق رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، والعمل لإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها قطاع الصحافة والإعلام، وإنهاء حالة الطوارئ غير المعلنة تجاه الصحافة والصحفيين.
وقال البيان إن حالة العداء التي تفرضها السطات المختلفة تجاه الصحافة وحرية العمل النقابي في صنعاء وعدن يعد نهجا قمعيا يجب ان ينتهي لإتاحة المجال للعمل النقابي المستقل لحماية الحقوق والحريات المهدرة من قبل كافة الأطراف، داعيا كافة أطراف الصراع إلى رفع القيود المفروضة على الصحفيين، وعدم التحريض عليهم أو التعامل معهم بعدائية .
وأضاف بيان النقابة " في الوقت الذي تتعامل فيه جماعة الحوثي مع العمل النقابي والمجتمع المدني غير المؤطر بإنكار وعدم اعتراف وعداء وقمع، ذهبت أجهزة المجلس الانتقالي بعدن لتكريس واقع تعسفي خارج نطاق القانون والدستور باقتحامها مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن والسيطرة عليه في سلوك معادي للحريات الصحافية والنقابية، ويضرب التعددية والتنوع في مقتل، وسط صمت مخز من قبل الحكومة الشرعية التي طأطأت رأسها منذ سيطرت هـذه الأجهزة على وسائل الإعلام الرسمية في عدن" وكالة سبأ، صحيفة ١٤ أكتوبر"، ليصل الأمر لإصدار تعميم لتوثيق بيانات ومعلومات الصحفيين في عدن لدى المجلس الانتقالي وهو جهة غير مختصة.
وجددت النقابة موقفها المطالب باستعادة مقرها في عدن، واستعادة المؤسسات الإعلامية الرسمية وإيقاف كافة الاجراءات التي تقيد حرية العمل الصحفي.
معبرة عن أسفها لهذه السياسات القمعية التي تمارسها أطراف الصراع تجاه الصحافة والصحفيين، وحالة العداء غير المسبوقة تجاه العاملين في وسائل الإعلام، داعية هذه الأطراف إلى رفع يدها عن الصحافة وتحييدها عن صراعاتها، وإعلان موقف أخلاقي إيجابي بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وإطلاق حقوق الصحفيين واحترام حرياتهم.