حذر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، من أن استمرار الإجراءات والممارسات الحوثية بحق القطاع الخاص سيؤدي إلى هجرة ونزوح رأس المال الوطني بحثًا عن الأمن التجاري والاقتصادي، مخليا مسؤوليته عن عدم توفر البضائع في السوق.
واستنكر الاتحاد في بيان له، إجراءات مليشيا الحوثي التدميرية بحق القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، بما فيها إغلاق الشركات والمؤسسات التجارية دون مسوغ قانوني، مؤكدا أن مليشيا الحوثي تعمل على تدمير القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، عبر سلسلة إجراءات غير قانونية.
وقال إن مليشيا الحوثي مارست الإيقاف التعسفي لقاطرات التجار، بالمخالفة للقانون، في المنافذ الجمركية التي استحدثتها، لأيام وأسابيع، مما تسبب في خسائر فادحة ورفع أجور الحاويات بسبب التأخير في تفريغها، وأوقفت تعاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون أي وجه حق أو مبرر قانوني، واحتجزت شاحنات محملة بالبضائع لإحدى الشركات وقامت ببيعها.
مؤكدا أن المليشيات أصبحت سيفا مسلطًا على شركات القطاع الخاص وتعسفت في استخدام السلطة لتحقيق نقاط لصالحها على حساب خراب وإفلاس الشركات.
وأشار البيان إلى أن جميع التشريعات التجارية والضريبية والجمركية نصت على ضرورة تطبيق مبادئ التسهيل والتيسير في الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية، مشيرا إلى أن ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية سببت خسائر ودمارا للشركات الوطنية، وتعتبر كارثة اقتصادية تؤثر على القطاع الاقتصادي وتؤثر على توازن السوق، وتؤدي إلى وقف استيراد البضائع وتعكير صفو المخزون الاستراتيجي للدولة.
لافتا انه سيتم تحديد موعد اجتماع لجميع موظفيه لمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وفرض الحوثيون منذ عدة اشهر قوائم سعرية جديدة، قبل رمضان وأثناءه وبعده، وصفها البيان بانها مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر والتنافسي، ومناقضة لما هو معمول به لدى كل حكومات العالم.
وفشلت محاولات القطاع الخاص في اقناع الحوثيين بتعديل هذه الأسعار مراعاة لخسائر الشركات والتجار، الذين يتكبدون غرامات ورسوم عقابية وايقاف تعسفي في المنافذ الجمركية الحوثية المستحدثة..
ويسعى الحوثي من خلال هذه الاجراءات التي تفرضها الوزارة ضد التجار الى تحقيق نقاط لصالح متنفذي الحوثي ولو أدى ذلك الى تدمير الشركات والتجار، وهو ما اعتبره البيان كارثة اقتصادية ستؤدي إلى الإخلال بالمخزون الاستراتيجي ونزوح وهجرة راس المال الوطني.