جددت الحكومة اليمنية تأكيدها بأن إنهاء الانقلاب الحوثي سلما أو حربا خيار لا رجعة عنه وبما يحفظ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.
وفي اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن لمجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك، شدد على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية للاستجابة لنداء السلام وعدم تحويل الملفات الإنسانية الى ملفات للاستغلال السياسي وإدراك حجم المعاناة الإنسانية التي تسببت بها على أبناء الشعب اليمني ومغادرة مربع الصمت لإجبار هذه المليشيا على الانصياع لجهود التهدئة وإحلال السلام.
وأشار مجلس الوزراء، إلى أن الدولة والحكومة تحملت أعباء الهدنة والتهدئة رغم الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.
وحسب وكالة "سبأ" فقد تدارس مجلس الوزراء، مستجدات الجهود الأممية المنسقة مع دول الإقليم والعالم لإحياء مسار السلام في اليمن، والموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم مساعي الحل السياسي والمبادرات الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
وثمن مجلس الوزراء، الجهود السعودية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، ودعم وترحيب الحكومة ومباركتها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة الى الوصول الى حل سياسي شامل يقوم على اساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.
وأعرب رئيس الوزراء معين عبدالملك، عن تطلع الحكومة إلى تعجيل حزمة الدعم التي تكرمت قيادة السعودية في الإعلان عنها سابقا لمواجهة الالتزامات الحتمية سيما في استقرار خدمة الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.