النازحون وظيفيا فكرة ممتازة كان الغرض منها احتواء كل الموظفين الذين نزحوا من أماكن وظائفهم إلى أماكن أخرى بسبب الأوضاع المأساوية التي تشهدها البلاد. وأجمل ما في هذه الفكرة استيعاب هؤلاء المنكوبين وظيفيا كلا في مجال عمله. والتكفل براتب شهري يُصرف عبر مصرف الكريمي. بعد تقديم المستفيد ملفا متكاملا يثبت فيه انتمائه للسلك الوظيفي ونوع وظيفته والمكان الذي استقر فيه.
وإلى جانب أن هذه الفكرة قد استوعبت آلاف الموظفين كحق قانوني وأدبي. فإنها أيضا قد غطت كثيرا من جوانب العجز الوظيفي في المناطق التي وصل إليها النازحون وخاصة في مجالي التعليم والصحة.
وإلى هنا وهؤلاء في خير.. غير أنه لم تمر سنوات على هذا الإنجاز حتى بدأت أيادي العبث تلعب في هذا الملف تارة باستثنائهم من زيادة الـ30% التي شملت جميع الموظفين إلا هم في إجراء تعسفي غير مسبوق. بمبرر أنهم نازحون. وكأن النزوح أصبح منقصة في حقهم ومبررا لحرمانهم من حقوقهم القانونية والوظيفية. وتارة في حرمانهم من العلاوات المستحقة. وتارة في اشتراطات غير قانونية عند استلام مرتباتهم مثل حصر نقاط التسليم في عواصم المحافظات. وأخيرا وليس آخرا بتأخير مرتباتهم. حيث مضت شهور على ذلك. وسط تعنت واضح من الجهات المسئولة في الحكومة.
هناك اختلالات في وضع هؤلاء.. مافي ذلك شك. لكن الملوم في هذه الحالة هي الجهات الحكومية التي كان باستطاعتها عبر مكاتبها في عواصم المحافظات وحتى في المديريات أن تنظم المسألة إداريا بصورة شفافة وواضحة. وأن تتولى شئون التنظيم والمتابعة. ثم تقوم برفع تقاريرها الميدانية الدورية إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ القرارات المناسبة.. لكن شيئا من ذلك لم يحدث. فقد بنت الجهات الحكومية إجراءاتها أخيرا بإيقاف هذه المرتبات على الظن وعلى حجج واهية.. وليقينها بأن هؤلاء نازحون مسلوبو الحماية. وكأن الجهات المعنية تجد في هذه المظالم المتتالية نوعا من التسلية. ومجالا يظهر فيه القوي مقدرته الخارقة في كسر الضعيف بشكل سافر.
والملفت في هذا الملف أن الجهات المعنية تزيده تعقيدا وسط صمت رسمي قاتل. وبمرأى ومسمع من منظمات المجتمع المدني. مما ينذر بكوارث متتالية. يأخذ بعضها بتلابيب بعض. وأول هذه الكوارث إفقار آلاف الأسر ووضعها في غيابات متربة ذابحة. وتحويل آلاف الموظفين إلى أرصفة الضياع والتشرد.. وما يلي ذلك لن تفي بوصفه هذه السطور العجلى..