أشاد سياسيون وقيادات إعلامية وحقوقية ونشطاء ببيان التجمع اليمني للإصلاح بشأن تجاهل الأمم المتحدة المتعمد للأستاذ محمد قحطان المخفي قسرا منذ ثمان سنوات، في مفاوضات الأسرى والمختطفين بسويسرا، مؤكدين أن البيان وضع النقاط على الحروف وأشار دون مواربة للمتهمين باستمرار تغييب وإخفاء المناضل قحطان وحرمانه من لقاء أسرته المحرومة حتى من معرفة وضعه وظروف إخفائه ووضعه الصحي.
والثلاثاء الماضي، حمل حزب الإصلاح في بيان له المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرج، "المسئولية الكاملة عن التواطؤ مع مليشيات الحوثي في استمرار عملية التعتيم المقصودة عن المناضل (محمد) قحطان"، داعياً مجلس الأمن الدولي للتحقيق في "عملية التعتيم المقصودة" عنه، واتخاذ الإجراءات السريعة من أجل الافراج عن قحطان، ومحاسبة كل من تسبب في استمرار هذه المأساة الإنسانية والمعاناة والظلم البين حتى اليوم.
ولاقى البيان ردود فعل واسعة من سياسيين وحقوقيين ونشطاء، يستعرض موقع "الصحوة نت" بعضاً من الردود في سياق هذا التقرير.
حيث قال رئيس الدائرة السياسية للإصلاح في محافظة تعز أحمد المقرمي، أن البيان "وصف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومكتبه بحقيقتهما في التواطؤ مع مليشيا الحوثي".
وأضاف المقرمي: "لقد جاء تواطؤ المبعوث جوندنبرج تواطؤا مكشوفًا ومفضوحًا، كما ظهر كمسؤول أممي دون مستوى المسؤولية، وغير كفء في مهامه".
لا مبرر للانتقاء
وأشار المقرمي، في تصريح لـ"الصحوة نت" إلى أن "قرار مجلس الأمن 2216 كان واضحاً في حديثه عن القيادات التي شملها القرار، وواضحًا للمبعوث ومعاونيه في مكتبه أن هذا القرار يشمل الأستاذ محمد قحطان أيضًا. لكن حين يتخلى مسؤول مكلف بمهمة محددة عن مهامه، فلا تجد مبررًا للانتقاء، والتجاهل والتجزئة إلا أن هذا المسؤول متواطئًا وليس شيئا آخر غير ذلكً".
وأكد المقرمي، أن المبعوث الأممي "وضع نفسه ومعاونيه في مكتبه محل شك وريبة، بل من حق أي أحد القول أن المبعوث وضع نفسه وفريقه محل اتهام لأية مستجدات سلبية تمس الأستاذ محمد قحطان".
وقال أن بيان الإصلاح "حمّل المبعوث الأممي والعاملين معه مسؤولية التواطؤ مع الحوثيين، كما وصفهم بأنهم- المبعوث ومكتبه- شركاء في الإخفاء والتعتيم التام عن الاستاذ محمد قحطان".
وتساءل المقرمي، عما إذا كان "في هذا الوضوح وهذه الحقيقة أي تحامل تجاه المبعوث؟".
تقاعس وتفريط
وعما ورد في البيان حول موقف مجلس القيادة الرئاسي، عبر السياسي المقرمي، عن أسفه لهذا الدور، وقال إنه "لم يكن عند مستوى المسؤولية في التقاعس والتفريط في واجب من واجباته، وكان ينتظر منه أن يكون حاضرًا وبقوة في هذه المسألة الإنسانية، بل من واقع مهمته الدستورية والقانونية".
وتابع: أن "الإصلاح دومًا كان يتحدث عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا مستلفتا انتباه مختلف الأطراف الأممية والمحلية، والمنظمات المهتمة بالشأن الإنساني وحقوق الإنسان، إلى أهمية هذا الملف الإنساني وضرورة التعاطي معه بمسؤولية عالية".
وأوضح المقرمي أن الإصلاح "لم يكن يهمل الحديث عن الأسرى كذلك، وأهمية التبادل بهم، وإن فرّق بين المختطف من منزله ومن بين أفراد أسرته، وهو في مكان يفترض فيه أن يكون آمنا مطمئنا مصونة حقوقه، محترمة حريته وأسرته".
قضية وطنية
رئيس مركز يمنيون للدراسات الدكتور فيصل علي، أشار إلى تأخر بيان الإصلاح، واصفاً قضية قحطان بأنها "سياسية حقوقية إنسانية وطنية بامتياز، وليست قضية عائلية أو حزبية".
وقال فيصل علي، في تصريح لـ"الصحوة نت" إن "قحطان يمثل رمزا وطنيا مقاوما ومثالا كبيرا للتضحية في سبيل الوطن".
وأضاف: "أن قحطان اختطف مثل غيره من المختطفين الذين اخفتهم ميليشيا الحوثي وأخفتهم قسرًا، لكنه أبرز سياسي يمني مختطف من قبل الإنقلابيين تم اختطافه وهو يسعى للحوار والسلام بين اليمنيين".
مقايضات غير أخلاقية
وحمل الباحث فيصل علي، "قيادة الشرعية المسؤولية الكاملة عن القبول بهذه المقايضات غير الأخلاقية"، وقال إن "مقايضة قحطان وغيره من المختطفين المدنيين بمجندي الميليشيا عمل غير قانوني وغير أخلاقي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها".
وأكد في تصريحه أن "أسرى الحروب شيء والمختطفون المدنيون شيء آخر".
وانتقد فيصل علي، وضع أسرة قحطان في واجهة المطالبة بالإفراج عنه، داعياً "كل الأحزاب المناوئة للحوثي لتحويل قضية قحطان إلى قضية قومية وطنية لا أن تترك كقضية عائلية".
أقوى بيان
من جانبه، اعتبر الكاتب والصحافي أحمد عايض، بيان حزب الإصلاح بخصوص المناضل الكبير محمد قحطان "أقوى بيان صدر عن حزب الإصلاح بشأن قحطان"، وقال إنه تضمّن "لغة عالية فيها نبرة توحي بأن الحزب خرج عن صمته وبموقف قوي".
وأضاف عايض لـ"الصحوة نت": "كنت أتمنى أن مثل هذا البيان أتى في مراحل متقدمة وفي جولات أمميه سابقه سواء في جولات الحوار أو في المباحثات بخصوص فك الأسرى والمختطفين".
وأكد عايض أن هناك "خطابا جديدا للإصلاح يمكن القول إنه يُلفت المجتمع الدولي ومؤسسة الرئاسة، وحتى دول التحالف أيضاً لقضية الصمت وعدم تبني قضايا كبار شخصياتنا السياسية المعتقلة في سجون ميليشيا الحوثي والاكتفاء ببعض التغريدات أو التصريحات البسيطة، وهذا ربما أعطى انطباعًا سلبياً عند كثير من الأطراف".
ويعتقد الصحفي عايض، أن "خروج مثل هذا البيان بهذه الصيغة سيُحرك الكثير من المياه الراكدة، وسيضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف إزاء مناورات مليشيا الحوثي ومحاولاتها تحقيق مكاسب مقابل الإفراج عن قحطان".
خطأ منذ البداية
من جانبها، اتفقت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري، مع ما تضمنه بيان الإصلاح، فبرأيها "المجتمع الدولي منذ البداية أخطأ في توصيف الملف الانساني بالنسبة للمعتقلين والمختطفين بأنهم أسرى وهم مدنيون يتم اختطافهم من مقرات أعمالهم ومنازلهم ومن بين أسرهم".
وانتقدت الصراري في تصريح خاص لـ"الصحوة نت" المفاوضات التي "تقوم على تبادل أسرى فلا يوجد أسرى، كون من تم اعتقالهم مدنيين لم يشاركوا بالقتال بينما طرف الحوثيين متمردين".
مسؤولية المماطلة
وأشادت الصراري، بما ورد في بيان الإصلاح بتحميله "مسؤولية حياة وسلامة السياسي محمد قحطان المجتمع الدولي ومكتب المبعوث بالذات لأنه متبني عملية التفاوض وطرف وسيط فيها بمعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالتالي فهم مسؤولون عن المماطلة والرفض في إطلاق سراح السياسي محمد قحطان".
وقالت إنه "يجب تحميلهما المسؤولية الأخلاقية كونهما طرفان مشرفان عن عملية التفاوض وتقريب وجهات النظر دون الضغط على تعنت جماعة الحوثي، وتركها المساومة في ملف إنساني ينبغي تجنيبه أي مماحكات أو مساومة".
وشددت الصراري على ضرورة أن "يقابل هذا الرفض علامة استفهام تستدع حملة مناصرة لإطلاق سراح السياسي محمد قحطان وتحميل جماعة الحوثيين مسؤولية أي مكروه قد يقع له".
وقالت الصراري في ختام تصريحها، أن "مكتب المبعوث واللجنة الدولية للصليب الأحمر مطلبان بتطمين أسرة محمد قحطان عن وضعه الإنساني وفق ما تم تشكيله من لجنة لتفقد أحوال الأسرى والمعتقلين لدى طرفي الصراع وفق ما حدده اتفاق استكهولم بشأن المفاوضات وتشكيل اللجان".