جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بسرعة الإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجون مليشيا الحوثي دون شرط أو قيد.
وشدد على ضرورة إنهاء معاناتهم التي بدأت في العام 2015م وحتى اليوم، محملة أطراف الصراع والمبعوث الأممي الخاص باليمن مسئولية استمرار هذه المعاناة.
وقالت النقابة، إنها تتابع مستجدات لقاء طرفي الصراع في اليمن الخاص بملف المعتقلين والمعلومات الواردة بعدم ادراج قضية الصحفيين المختطفين في المفاوضات.
وعبرت النقابة عن أسفها لتزامن المفاوضات مع جلسة سرية لمحاكمة الصحفيين الأربعة والتي أصدرت المليشيا بحقهم أوامر إعدام في رسالة سلبية تأتي ضمن الموقف المتعنت لجماعة الحوثي تجاه قضية الصحفيين المختطفين.
وأكدت على ضرورة الإفراج عن الصحفيين عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، المختطفيين منذ يونيو 2015م والمحكوم عليهم جورا بالإعدام، والصحفي وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ ابريل 2015م، والصحفيين، محمد الصلاحي ومحمد علي الجنيد المحكوم عليهم بالاكتفاء بفترة السجن التي قضاها في المعتقل، والصحفي محمد قائد المقري المخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015م، والصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجن الحكومة بعدن منذ العام الماضي.
وأكدت النقابة أن استمرار تجاهل قضية الصحفيين المختطفين تعد قيود إضافية على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة التي يجب أن تكون مقدمة لأية حوارات أو خطوات نحو السلام وإنهاء الحرب في البلاد.