طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم الجمعة بإعطاء ملف الصحفيين المختطفين الأولوية والاهتمام في المفاوضات التي بدأت بشأن الأسرى والمختطفين، باعتبارهم مدنيون تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتعسف.
وحملت النقابة في بيان لها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن شخصيا المسئولية في استمرار معاناة الصحفيين المختطفين وأهاليهم.
وقالت النقابة إنها تتابع بقلق شديد الأوضاع المتدهورة للصحفيين المختطفين في سجون جماعة الحوثي بصنعاء والحكومة بعدن.
وأضافت "أن معاناة الصحفيين المختطفيين لدى جماعة الحوثي التي تقارب بعض فصولها من الثمان سنوات كحال الزملاء عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي المحكوم عليهم بالإعدام في سابقة تستهدف حرية الصحافة والاعلام وتشكل عدوانا مستمرا على الحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير".
كما أشارت النقابة إلى أن الصلف المتعنت في قضية الزميلين محمد الصلاحي، ومحمد علي الجنيد المحكوم عليهما بالاكتفاء بالفترة التي قضياها في المعتقل لدليل إضافي على إصرار الحوثيين على تعسف القوانين والتلذذ بتعذيب الصحفيين.
كما ذكرت بقضية الصحفي المخفي قسرا لدى الحوثيين منذ ابريل 2015م وحيد الصوفي باعتبارها أبرز قضية اخفاء قسري للصحفيين إلى جانب الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ أكتوبر 2015م لدى تنظيم القاعدة في حضرموت.
وجاء في البيان "إن نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تجدد مطالباتها المتكررة بسرعة إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي دون قيد أو شرط وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق الصحفيين الأربعة، لتؤكد موقفها الرافض لمساعي الجماعة بإخضاع الصحفيين لصفقات تبادل الأسرى أو وضع قضيتهم محط المساومة والإبتزاز".
وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى قوات تتبع المجلس الإنتقالي الشريك في الحكومة الشرعية، والذي تعرض للسجن والتعذيب والإجبار على الاعتراف بتهم لم يرتكبها تحت الضغط والترهيب.
وقالت "إن مسلسل التعذيب الممنهج بحق الصحفيين في سجون الحوثي والحكومة لابد أن تنتهي وأن تحظى هذه الجرائم باهتمام المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية".
ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين مواصلة الجهود لإطلاق سراح الصحفيين ونيل الجناة عقابهم الرادع.