وجهت اليوم الخميس عشر منظمات حقوقية يمنية ودولية، نداءً عاجلاً للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتدخل لوقف المحاكمات السياسية بحق المختطفين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية.
وفي بيان صادر عن المنظمات أكد على أهمية أن تعمل الأمم المتحدة بشكل أكبر للتصدي ومعالجة الاحتجاز التعسفي، مؤكدة أن تزايد تقديم المختطفين السياسيين، والمحتجزين على خلفية التعبير عن آرائهم، والمحتجزين على أساس النوع الاجتماعي إلى المحاكم سلوك يثير القلق.
ونددت المنظمات توظيف مليشيا الحوثي للمحاكم لملاحقة المعارضين، واستخدام دعاية ضخمة لإلصاق تُهم "الخيانة والارتزاق والتخابر مع "العدو" والإضرار بسيادة الوطن، وزعزعة استقراره" فزاعةً لتصفية المعارضين معنوياً أمام الجمهور تمهيداً لمحاكمتهم.
وحثت المنظمات، الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التدخل العاجل من خلال إدانة المحاكمات السياسية بحق عشرات المختطفين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والمعتقلين السياسيين في اليمن وإدانة عمليات الإعدام خارج إطار القانون في اليمن.
و أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية اليوم الخميس أوامر بإعدام ستة مواطنين مختطفين في سجونها، وسجن ستة أخرين بينهم امرأة، بتهم سياسية ملفقة.
وكانت منظمة سام للحقوق والحريات، قد ثقت إصدار مليشيا الحوثي أوامر بإعدام أكثر من 350 شخصية، معظمهم معارضون وقادة حكوميون وطلاب وصحفيون وعسكريون وأكاديميون ونساء ومن خلفيات أخرى، بينهم قرابة 90 مختطفا في السجون، لافتا إلى أن مليشيا الحوثي أصدرت أوامر بعقوبات قاسية على أكثر من 150 شخصية وصلت بعضها السجن 15 عاماً.