تتوسع قيادات ميلشيا الحوثي في امتلاك العقارات والسطو على الأراضي في مناطق سيطرتها، إذ أن القيادات بدأت بالاستيلاء على ممتلكات الدولة ومن ثم ممتلكات خاصة بمواطنين، وفي هذا تخوض قيادات الميلشيات صراعات داخلية خفية، تظهر ما بين الحين والآخر على شكل اشتباكات مسلحة في عدد من المحافظات.
وركزت جماعة الحوثي كل اهتمامها على السطو على العقارات، أما عن طريق المصادرة، أوعن طريق البيع والشراء مرورًا بإنشاء عصابات متخصصة بهذا الشأن، حيث أصبح بعضهم من كبار ملاك العقارات، وكانوا قبل الحرب لا يملكون شيئاً.
وتعددت مسارات الاستيلاء على الأراضي والعقارات، فخلال العاميين الماضيين بدأ الحوثيين حملة ضد آراضي وعقارات الأوقاف التابعة للدولة، حتى تلك التي يسكنها مواطنين ويلتزمون بدفع ما عليهم من رسوم قانونية، في مهمة استحواذ شاملة يتوسع الحوثيين من خلالها في السيطرة الديمغرافية.
ورغم حالة الحرب التي تشهدها البلاد للعام الثامن على التوالي الى أسعار العقارات شهدت ارتفاعاً هائلاً خلال السنوات الماضية، نتيجة لعمليات النهب الواسعة للأموال والاستثمارات من قبل الحوثيين، وغسيلها بشراء العقارات واستحداث شركات صرافة، والتي أصبحت تتكاثر باستمرار.
قيادات حوثية لنهب الأراضي
وكشفت مصادر موثوقة لـ"الصحوة نت"، "قيام المدعو "عبد الملك المتوكل" المقرب من القياديين في جماعة الحوثي "عبد المجيد الحوثي" و"محمد علي الحوثي" بتزوير وثائق وأصول بغرض السطو على منطقة "رهق ام سن" الواقعة في حي الأربعين والتي تقدر مساحتها بأربعمائة لبنة".
وأفادت المصادر "إلى جانب " المتوكل" يأتي القيادي الحوثي "خالد العندولي" على رأس قائمة سماسرة الأراضي والذي قام بأوامر من "عبد الخالق الحوثي" بالسطو على 70% من أراضي شارع الخمسين بالعاصمة صنعاء والمملوكة لضباط وجنود الفرقة الاولى مدرع سابقاً".
وذكرت "أن القيادي عبدالله علي الحاكم (الشهير بلقب أبو علي الحاكم) والذي عينه الحوثيين رئيسا الاستخبارات العسكرية، يعد المسؤول الأول عن نهب أراضي الدولة والمواطنين في مديريات محافظة صنعاء، بغرض احداث "التغيير الديموغرافي" الذي يتيح للجماعة على المدى البعيد السيطرة التامة على مداخل ومنافذ العاصمة صنعاء".
ويحتل القيادي الحوثي الشيخ "يحيى الحوثي" من أبناء مديرية " الحيمة الداخلية" مرتبة متقدمة في قائمة ناهبي الأراضي والممتلكات، ويستعين بأطقم من مديرية امن منطقة آزال في عمليات السطو.
وأفادت المصادر "أن آخر محاولات للسطو كانت على ارض بمساحة 15 لبنة في حي "ظهر حمير" بمديرية آزال بأمانة العاصمة، أسفرت عن اشتباكات وإطلاق نار تسببت في الحاق الضرر بالمنازل المجاورة وترويع السكان".
الأوقاف والوثائق مبررات للسطو
بدأ الحوثيون وعبر ما تسمى بهيئة الأوقاف الاستحواذ والسطو على كثير من الأملاك والأراضي التابعة للدولة والتي من خلالها تم الاستيلاء على ممتلكات الناس أو فرض رسوم باهضه بادعاء أنها تتبع الأوقاف، وكانت عقارات ومحلات صنعاء القديمة الأكثر في عمليات السطو.
ومن بين القيادات الحوثية البارزة في صنعاء "شرف محمد الناشري" مسؤول اوقاف مديرية شعوب وهو ابن شقيقة المعين وزيرا للعدل في حكومة الحوثيين "احمد عقبات"، والذي يعد كابوسا يؤرق اصحاب الاراضي والعقارات بسبب انتهاجه لسياسة التهجير القسري بحجة ملكية الارض للأوقاف، أو أن المالك من ضمن المناهضين للميلشيات وأمواله محجوزة.
ومنعت ميلشيات كثير من المواطنين من مالكي قطع الأرض الصغيرة من البناء عليها في عدد من المناطق في العاصمة صنعاء، ووفق تقرير لمنظمة سام – صدر في مايو 2022 – "فإن ميليشيا الحوثي تواصل في العاصمة اليمنية صنعاء نهب ممتلكات المواطنين والسيطرة على منازلهم وانتزاع الأراضي الخاصة بهم، ومنعهم من البنا، ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل بحجة الصالح العام".
وكشف التقرير "أن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي توسع منذ سيطرتها على صنعاء، في بروز صراع المصالح بين قياداتها، حيث تولى الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف أو أنها كانت مملوكة للدولة".
ولاتزال ميليشيا الحوثي تعمل على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها. وفق تقرير منظمة سام.
تزوير وثائق تمليك
في العام 2020 أعلنت ميلشيات الحوثي تأسيس ما تسمى باللجنة العدلية برئاسة القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، ومهمتها المعلنة الفصل في القضايا العالقة في المحاكم ومن أبرزها قضايا العقارات بشكل عام، ومن خلالها وجدت ميلشيات الحوثي ثغرة للاستيلاء على الأراضي.
وفي مطلع 2021 منع الحوثيين عملية الشراء والبيع في العقارات بعد حملة واسعة لاعتقال الأمناء الشرعيين وكاتبي وثائق بيع وشراء العقارات (البصائر)، في إطار صراع القيادات الحوثية التي استولت على مساحات كبيرة تتبع الدولة.
ومع ارتفاع أسعار العقارات اقر لجنة الحوثيين دفع 5% من سعر العقار من أجل إتمام عملية البيع والشراء، وضغط قيادات ميلشيات الحوثي على كثير من القضاة لكتابة وثائق تملكهم أراض تابعة للدولة ووصل بهم الحال الى اختطافهم لإجبارهم على ذلك.
إلى ذلك، تقوم جماعة الحوثي بالاستيلاء على البيوت والمباني والعمارات السكنية بصورة انتقائية بحجة عدم امتلاك أصحابها لوثائق الأرض التي بنيت عليها، وخلال العام الماضي صادرت ميلشيات الحوثي 10 فلل في المدينة الليبية بالستين الشمالي بصنعاء، بتلك الذريعة.
وفيما يتعلق بالبيع والشراء قامت جماعة الحوثي بإنشاء شبكة من الأشخاص كواجهة لها في عمليات شراء الأراضي حيث تقوم هذه العصابة بشراء مساحات شاسعة، ثم ينقلون ملكيتها للقادة الحوثيين، مقابل عمولات ضخمة قد تصل الى ملايين الريالات ومن أبرز افراد هذه العصابة: "باسم الجمل، وعلي ناجي الشهاري، ومراد احمد الحرازي، وخالد تقي، ومحروس جسار، وسامي الحيمي".
ويعتبر مراقبون ان قطاع الاراضي والعقارات يمثل مصدرا هاما من مصادر دخل الجماعة الى جانب المشتقات النفطية والاتصالات والضرائب وغيرها من المصادر التي تدر المليارات يوميا على الميلشيات وحالة الثراء التي اكتسبها القيادات فيها خلال سنوات الحرب الماضية.
وارتفعت أسعار العقارات في صنعاء خلال فترة الحرب، مع ظهور معظم المشترين من فئة الموالين للحوثيين الذين بدا أنهم أصبحوا أكثر ثراء. فمثل هذه الصفقات يمكن أن توفر ستارًا لعمليات غسيل الأموال وتحويلها إلى خارج البلد، وفق تقرير لمركز صنعاء للدراسات.