أكدت مجموعة العمل الخليجية – الأمريكية المشتركة الخاصة بإيران، اليوم الخميس، أن استمرار إيران في تزويد ميليشيا الحوثي الارهابية بالأسلحة والصواريخ وأنظمة الطائرات بدون طيار، أطال أمد الصراع في اليمن، في حين دعا سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الجماعة الإرهابية إلى وقف الهجمات التي تستهدف المنشآت النفطية اليمنية.
جاء ذلك بيان لمجموعة العمل الخليجية الأمريكية بشأن إيران في ختام اجتماعها الثالث، وبيان مشترك لسفراء أمريكا وفرنسا وبريطانيا المعتمدين لدى اليمن.
كدت مجموعة العمل الخليجية – الأمريكية المشتركة الخاصة بإيران، من ان استمرار إيران تزويد مليشيا الحوثيين الارهابي بالأسلحة التقليدية، والصواريخ المتقدمة، وأنظمة الطائرات بدون طيار، أطال أمد الصراع في اليمن وأدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.
وادانت المجموعة الخليجية الأمريكية في بيانها، "سياسات إيران المستمرة في زعزعة الاستقرار، بما في ذلك دعمها للإرهاب، واستخدام الصواريخ المتقدمة، والأسلحة السيبرانية، وأنظمة الطائرات بدون طيار، ونشرها في المنطقة وجميع أنحاء العالم".
وأكدت "الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون، أن الانتشار المستمر لتلك الأسلحة من قِبل إيران وإيصالها إلى أطراف أخرى سواء منها الحكومية أو غير الحكومية يشكل تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة والعالم بأسره"، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
البيان شدد "على أن التقدم الملحوظ في البرنامج النووي الإيراني، وفقاً لما هو موثق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي مقدمته إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، قد تجاوز الاحتياجات المدنية وهو مصدر للتفاقم الخطير للتوترات الإقليمية والدولية".
وفي بيان مشترك الخميس، أكدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، على الدور المحوري للحكومة اليمنية في أي سلام مستدام يمكن تحقيقه في البلاد.
وقالت الدول الثلاث في بيان صادر عن سفرائها المعتمدين لدى اليمن، عقب اجتماع ناقش الشؤون ذات الأهمية في اليمن والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، إنها ملتزمة بحل سياسي شامل للصراع في اليمن وتدعم بشكل كامل المبعوث الأممي الخاص والحكومة اليمنية.
وأكد البيان أن السفراء الثلاثة يدعمون الجهود التي تسعى إلى تأسيس محادثات يمنية – يمنية تحت إشراف الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار في كل أرجاء البلاد".
وطالب ميليشيا الحوثي بـ"تقديم مصلحة الشعب والانخراط البناء مع جميع الأطراف في جهودهم لتحقيق السلام".
البيان المشترك أدان الهجمات الحوثية على البنى التحتية اليمنية والإجراءات الأخرى التي تهدد العملية السلمية وتتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين وتفاقم من الوضع الإنساني.
وعبر السفراء عن قلقهم "نتيجة الوضع الإنساني الخطير في اليمن حيث أن 17 مليون من اليمنيين الأكثر ضعفًا يحتاجون للمساعدة خلال عام 2023".
وطالبوا "جميع الأطراف السماح بحرية الحركة وإزاحة العوائق ليتمكن المعنيون من الوصول إلى ذوي الحاجات إذ أن العوائق والتدخلات وعدم توفر الأمن يستمر في الحد من عمليات تقديم المساعدات مما يستوجب إزالتها لتفادي المعاناة غير المحتمة لليمنيين الأكثر ضعفاً".
وأكد سفراء أمريكا وفرنسا وبريطانيا في البيان على "أهمية الاقتصاد المزدهر في اليمن، وتوفير فرص وظيفية ومعيشية للشعب اليمني، وتوفير الخدمات العامة الأساسية". مشيرين إلى أن "اليمن يمتلك من الموارد الطبيعية التي تمكنه من تلبية احتياجات مواطنيه إذا ما تمكن من استئناف تصدير النفط والغاز دون التعرض لهجمات الحوثيين".
وأكدوا "دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي بعدن من خلال تبنيهم للإجراءات الضرورية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد اليمني".
وتعهد السفراء في البيان بـ"العمل مع المجتمع الدولي الموسع وذلك لحشد الدعم لليمن إذ أن الدعم الاقتصادي العاجل ضروري لمنع المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي".
وانتقد السفراء "قيود المحرم التي فُرضت على النساء، وخصوصًا اللاتي يعملن في المجال الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون"، مشددين على ضرورة إلغاء هذه الإجراءات "لأنها تعرض عملية الاستجابة الإنسانية للخطر وتشكل انتهاكًا ممنهجا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات"، وفقا للبيان.