"البحر هنا جمبي (بجواري) وانا ميت ظمأ" بهذا المثل الشعبي الشهير عبر الشاب "فهمي" عن معاناته بسبب ارتفاع أسعار الأسماك في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) التي تشهد أزمة كبيرة في المعروض من الأسماك واختفاء كثير من الأصناف وهو ما تسبب بارتفاع أسعارها.
حيث سجلت أسعار الأسماك في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين وتسبب في حرمانهم من وجبتهم الأساسية التي اعتادوا على تناولها بشكل يومي.
وقال فهمي في حديث لـ"الصحوة نت" ": حالنا مع أسعار الأسماك ومعاناتنا يتلخص بالمثل الشعبي "البحر هنا جمبي وانا ميت ظمأ" مشيراً إلى صعوبة شراء الأسماك لأسرته رغم أنه يعيش في مدينة ساحلية غنية بالأسماك.
وأضاف: "أن مدينة عدن تمتلك البحار والسواحل واسواق ومراكز الحراج لبيع الأسماك الا انها تعاني من انعدام انواع الأسماك وارتفاع أسعارها بسبب تصديرها الى الخارج وغياب دور الرقابة على الصيادين".
وبلغ سعر كيلو السمك نوع الثمد ما بين 10,000 الى 13,000 ريال يمني (الدولار 1,245) وهو ما تسبب بعزوف الكثير من المواطنين عن شراء الأسماك والتي تعد من الوجبات الأساسية لسكان المدينة.
وقال فهمي "الوضع المعيشي أصبح سيئ حيث أسعار السلع الغذائية بشكل عام أصبحت أكبر من قدرتنا، في الوقت الذي بقيت فيه المرتبات كما هي وتصرف بشكل متقطع إضافة الى انعدام فرص العمل التي تساعدنا على تحسين الدخل".
.jpeg)
تهريب الأسماك
وقال مسؤولون "إن عمليات تهريب الإنتاج السمكي إلى دول الخليج وتحديدا الى السعودية وسلطنة عمان والإمارات هي المعضلة الأهم وراء زيادة الأسعار وانعدام الأسماك في السوق المحلية".
وكشف مسؤول في القطاع السمكي لـ"الصحوة نت"، "أن معظم الإنتاج السمكي من خليج عدن يُهرب عبر ثلاث مراحل وينقل بالشاحنات إلى منطقة شقرة بمحافظة أبين ليتم بعد ذلك نقله إلى مدينتي المكلا وسيئون بحضرموت ومنها إلى مدينة الغيضة بمحافظة المهرة ثم الى دولة عمان ودول الخليج".
إلى ذلك قال فهمي "على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية والسلطة المحلية في المحافظة الى الالتفات بشكل جدي لمعاناة المواطنين وفرض الرقابة على الأسواق المحلية وإيقاف عملية التصدير للثروة السمكية حتى يستكفي السوق المحلي وتصدير الكمية الزائدة حتى لا يتضرر المواطن البسيط".
وسبق أن أقرت السلطة المحلية قبل نحو عاميين، تفعيل قرار وزاري سابق بمنع تصدير بعض أنواع الأسماك، وتوفير الحماية الأمنية والتنسيق مع قيادة خفر السواحل وقيادة التحالف العربي بشأن دخول القوارب الكبيرة (العباري)، وقوارب الصيد التقليدي.
وتم إعلان هذا في اجتماع برئاسة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في نوفمبر 2020، والذي يقضي "بتنظيم عملية خروج الأسماك إلى المحافظات الأخرى والدول الخارجية عبر المنافذ الرسمية والتأكد من وجود تراخيص ممارسة العمل لمصدريها واستيفائهم للشروط القانونية كافة".
كما تضم تلك الإجراءات "منع خروج اي كميات من الأسماك لا تحمل فواتير الشراء وقسائم التحصيل التي تثبت قانونية شرائها من المراكز والأسواق الرسمية، وإعطاء الأولوية للسوق المحلي من خلال توفير الكميات الكافية من الأسماك وبأسعار مناسبة تكون في متناول المواطنين "، وفق ما نقلت وكالة سبأ الرسمية.
أسباب أخرى
من جانب آخر ارجع صيادون محليون أسباب ارتفاع أسعار الأسماك إلى الضعف الى قلة حصيلة الصيد نتيجة سوء الأحوال الجوية والمخاطر التي يتعرض لها الصيادون أثناء عمليات الصيد.
وقال صيادون في تصريحات خاصة لـ "الصحوة نت"، "إن ارتفاع أسعار الصيد في عدن جاء نتيجة قلة حصيلة الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أسعار الوقود الخاص بمراكب الصيادين والنقل الأمر الذي قلص من ربحهم".
وأشاروا "هذا الارتفاع في التكاليف اجبر كثير من الصيادين على تفضل إرسال محصولهم من الصيد إلى الخارج بالعملة الصعبة لتغطية نفقات وتكاليف عملية الاصطياد والحصول على ربح مناسب".
وقال أحد الصيادين "إن عملية الدخول والاصطياد في البحر تعتبر مخاطرة كبيرة بسبب الرياح الشديدة والأمواج العاتية التي أوقفت الصيادين بشكل كلي خلال الفترة الماضية، وهناك أياما تتحسن خلالها حركة الرياح وتكون خفيفة وتسهل للصياد عمله".
وأضاف: "أن بيع الأسماك بالسوق المحلية لا تغطي نفقات وتكاليف عملية الاصطياد ما جعل الكثير من الصيادين يفضلون تصدير محصولهم عبر تجار إلى خارج البلاد"، لكنه أشار "أن التجار والباعة يعمل على رفع الأسعار للمستهلك بصورة مبالغ فيها لتحقيق أرباح كبيرة".
توجيهات رئاسية قيد التنفيذ
ومطلع الشهر الجاري، وجه رئيس المجلس الرئاسي رشاد محمد العليمي، بتشكيل لجنة وزارية لضبط أسعار الأسماك والأحياء البحرية في اليمن. جاء ذلك خلال اجتماعه بوزير الثروة السمكية سالم عبد الله السقطري، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.
ووجه الرئيس بتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات المختلفة، لتفعيل الدور الرقابي وضبط أسعار الأسماك والأحياء البحرية، واعتماد منافذ البيع المتاحة لجميع المواطنين.
وتظل التوجيهات الحكومية حبر على ورق وتصريحات للاستهلاك الإعلامي، إذا لم يتبعها إجراءات رقابية عملية، تنعكس على السوق المحلية وقدرة المواطنين على شراء الأسماك بأسعار مناسبة.