أكدت منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة، (ACJ)، على أن أهمية أن تتضمن أي مفاوضات لإنهاء الصراع في اليمن آلية للمساءلة وتحقيق العدالة للضحايا وضمان تعويضهم، وعدم إفلات المتورطين بجرائم الحرب من العقاب.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك "إنهما يتابعان بتفاؤل حذر الجهود التي تبذل من قبل دولة سلطنة عمان، لأجل وقف إطلاق النار، والتوصل إلى سلام دائم وشامل في اليمن".
وأضاف البيان "نرحب بأي جهود تضع حداً لنزيف الدم اليمني، وتعيد تطبيع الحياة المدنية، واستعادة دور المؤسسات الدولية السيادية والخدمية، والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي بات يعيشها المواطن اليمني".
وعبرت المنظمتان عن أملهما في أن تشمل جولات وجلسات الوفد العماني جميع الأطراف في اليمن وجميع القوى المدنية والسياسية لا سيما عائلات الضحايا، لضمان تحقيق نتائج فعالة.
وأكد البيان على "أن أي حل أو مبادرة سلام من أجل إنهاء الصراع في اليمن يجب أن يستند على نقاط رئيسية أهمها، حل الملف الإنساني شامل للمهجرين وتسليم المرتبات وإعادة تشغيل المؤسسات المالية والموانئ، ورفع الحصار عن مدينة تعز وإطلاق سراح كافة المختطفين".
وشدد البيان على أهمية الكشف عن مصير المخفيين قسرًا، و ضمان عودة الديمقراطية للإرادة الشعبية من خلال عملية انتقالية تضمن مشاركة كافة القوى السياسية والمدنية، والمساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر وحصر السلاح ومراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الأموال المنهوبة من قبل مليشيا الحوثي وتعويض من صودرت ممتلكاتهم أو فجرت.