أفرج فجر اليوم السبت عن القيادي في التجمع اليمني للإصلاح بساحل حضرموت، المهندس عوض احمد الدقيل بعد اعتقال استمر لنحو خمسين يوما دون أي تهمة.
وكانت نقطة الشقين التابعة للمنطقة العسكرية الثانية الواقعة في مدخل مدينة المكلا الغربي أوقفت المهندس عوض احمد الدقيل أثناء عودته من عدن في الـ 25 نوفمبر 2022 م، ثم اقتادته بعد أن تم تغطية رأسه الى جهة غير معروفة، تبين بعد ذلك لأسرته أنه محتجز بمطار الريان.
وفي الـ30 من نوفمبر 2022، استنكر التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت، ما تعرض له القيادي في الحزب عوض الدقيل من احتجاز ثم اقتياده مغطى الرأس الى جهة مجهولة، وقال إنه تواصل مع محافظ المحافظة رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللذان أكدا على بذل الجهد لحل المشكلة.
وعبر إصلاح حضرموت عن رفضه هذا الإجراء غير القانوني المخالف للقوانين والأعراف، وحمل الجهات التي اعتقلت الدقيل المسؤولية الكاملة عن سلامته، مطالبا المحافظ رئيس اللجنة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عنه.
واهاب بأهالي حضرموت بجميع توجهاتهم وانتماءاتهم وقبائلهم وفصائلهم إلى التحرك الجاد والعاجل للوقوف أمام هكذا مخالفات قانونية واستنكارها ومنع تكرارها مستقبلا في حق أبناءهم، داعيا المنظمات الحقوقية والقانونية في الداخل والخارج للقيام بواجبها تجاه مثل هذه الانتهاكات.
وكانت منظمة سام للحقوق والحريات، طالبت قيادات السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية بسرعة الكشف عن مصير القيادي "الدقيل" والإفراج عنه فورا، مؤكدة أن "اختطافه للمرة الثانية على التوالي دون أي مسوغ قانوني جريمة تستوجب المسائلة".
وشددت سام على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.
مؤكدة أن تكرار مثل هذه الحوادث دون محاسبة للجهات المنتهكة ساهم في تكرارها وتفشيها بصورة مقلقة ، ويجب ان تتوقف وان تلتزم به الجهات الأمنية بالدستور اليمني والقواعد القانونية.
وفي الـ30 من ديسمبر الماضي، نفذ أهالي ووجهاء حي 22 مايو بديس المكلا محافظة حضرموت، وأسرة المهندس عوض احمد الدقيل وقفة احتجاجية امام جامع آل ياسر بديس المكلا للمطالبة بسرعة إطلاق سراحه.
ورفع المحتجون يافطات تحمل عبارات تستنكر اختطافه دون مسوغ قانوني وتطالب بسرعة إطلاق سراحه، معبرين عن رفضهم لأسلوب الاختطاف والإخفاء القسري المخالف للنصوص القانونية التي كفلت حرية التنقل والحركة وجرمت الاعتقال التعسفي وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون اذن قانوني.
الجدير ذكره أن المهندس عوض الدقيل أعتقل في مطار الريان عام 2016 م لأكثر من عامين وثمانية أشهر وأطلق سراحه لعدم وجود اي مسوغ قانوني لاعتقاله.