ينظم ناشطون، يوم غد السبت، حملة الكترونية لمناصرة ضحايا المحاكمات السياسية من قبل مليشيات الحوثي، ورفضا لأوامر الاعدام الحوثية بحق المختطفين الأبرياء في سجونها.
وبحسب البلاغ، فإن الحملة ستنطلق غدا السبت الساعة السادسة مساء 7 يناير 2023م وستستمر خلال يومي السبت والأحد على مواقع التواصل الاجتماعي ،تحت هشتاق #انقذوا_المختطفين.
ودعا البلاغ الناشطين والصحفيين والمحامين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بحقوق الانسان ووسائل الإعلام المختلفة إلى التفاعل مع الحملة، للتنديد بانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد اليمنيين وبالأخص قرارات الاعدام والاختطافات والتعذيب والموت تحت التعذيب والاخفاء القسري.
وكانت مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران أصدرت أوامر إعدام بحق (16) من أبناء محافظة صعدة، و3 من أبناء المحويت، الرافضين لانقلابها والمناهضين لأفكارها المتطرفة وممارساتها الرجعية دون أي مسوغ قانوني.
وتوالت بيانات الادانة الرسمية والحقوقية، لأوامر الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي الارهابية، بإعدام مختطفين من أبناء محافظتي المحويت وصعدة بتهم باطلة وكيدية.
ودعت البيانات المبعوثين الأممي والأمريكي لممارسة المزيد من الضغوط على المليشيات لوقف تنفيذ هذه الأحكام وغيرها من الأحكام الجائرة، معتبرة هذه القرارات إرهاباً سياسياً وقرارات باطلة ليس لها أي مشروعية ذات صلة بالعدالة، وتهدف لإثارة الرعب والتخويف وتكميم الأفواه في المناطق التي تسيطر عليها.
وكانت أكثر من 120 منظمة حقوقية نددت في بيان مشترك بأوامر الإعدام الصادرة بحق ستة من أبناء محافظة المحويت وما سبقها من أوامر بحق أبناء محافظة صعدة، مؤكدة أن الصمت أصبح إزاء ذلك تخلياً عن الالتزامات الوطنية والمهنية والإنسانية ونوع من المشاركة السلبية الواضحة.
وشددت المنظمات بأن قرارات المتمردين بإعدام معارضيهم قرارات سياسية لا تمت للقانون بصلة أو نسب، وصدورها عن قوى متمردة اغتصبت السلطة بالقوة المسلحة.
وأشارت المنظمات إلى أن الإدانة الخجولة من قبل الجهات الحقوقية في الداخل والخارج لقرارات الإعدام السابقة قد شجع مصدروها ودفعهم للاستمرار واستمراء المزيد منها.