استنكرت السلطة المحلية بمحافظة المحويت بأشد العبارات إصدار مليشيات الحوثي الإرهابية أوامر إعدام بحق ستة من أبناء المحافظة، ثلاثة منهم مختطفين لديها منذ أكثر من سبع سنوات بتهم كيدية وباطلة.
كما أدانت ما تعرض له المختطفين من تعذيب إجرامي فاق كل صنوف الوحشية، تسببت في إقعاد بعضهم وإصابتهم بأمراض خطيرة، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم كيدية والتوقيع على محاضر تحقيق جاهزة، لإشباع نزوتها الدموية الإرهابية بحق أبناء الشعب اليمني الرافضين لإرهابها وجرائمها.
واعتبرت السلطة المحلية في بيان لها، إصدار هذه الأوامر بأنه تهديد فعلي للسلام الذي ينشده اليمنيون والمجتمع الدولي.
وقال البيان إن مليشيا الحوثي أخضعت المختطفين لمحاكمة صورية هزلية معروفة نتائجها سلفا، وفاقدة لكل إجراءات التقاضي السليمة، بعد سبع سنوات من الإخفاء والتعذيب لإجبارهم على القبول بأي إجراء تتخذه المليشيا بحقهم حتى وإن كان الذهاب إلى مقصلة الإعدام.
وأكدت أن إصدار أوامر الإعدام لا يتوافق نهائيا مع توجهات السلام التي يضغط نحوها المبعوث الأممي هانس غرندبرغ والمجتمع الدولي.. معتبرة أن من غير المنطقي الذهاب إلى سلام بهدف إيقاف نزيف الدم اليمني، فيما يذهب الحوثي لإهراق دماء اليمنيين بإصدار أوامر الإعدم الجماعية.
وطالبت السلطة المحلية بالمحويت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام بمسؤولياتهم التي كفلتها القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة في حماية الشعب اليمني من إرهاب مليشيا الحوثي، التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي والإقليمي والعالم أجمع.
وأكدت على حقها في ملاحقة كل من يقف خلف اختطاف أو تعذيب أبناء المحافظة، وكل من تورط في إصدار أوامر الاعدام بحقهم، باعتبارهم جناه سيتم ملاحقتهم وإصدار الأحكام القضائية التي تسمح باتخاذ الإجراءات العقابية بحقهم.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي الارهابية، أصدرت أمس السبت ،31/12/2022
حكماً بإعدام ستة من أبناء المحويت ثلاثة منهم تم اختطافهم وإخفاؤهم في سجونها السرية. واختلاق تهم كيدية ضدهم ، بما في ذلك التعاون والتخابر مع التحالف العربي.