أدانت منظمة سام للحقوق والحريات الأحكام التي أصدرتها محكمة حوثية بحق 32 مواطنا، مشددة على أن تلك الأحكام خالفت مبادئ وشروط المحاكم العادلة ولم تستند إلى أي دليل قانوني إلى جانب أنها تشكل اعتداءً خطيرًا على الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
وأشارت المنظمة في بيان لها، أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء مستمرة في تنصيب نفسها أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري، ولم تعد ساحتها مكاناً للإنصاف القضائي، حيث تؤكد الوقائع والمخالفات والشهادات التي حصلت عليها المنظمة من خلال متابعتها للمحاكمات السياسية، تصريح بعض القضاة أنهم أدوات للانتقام لكل من تسول له نفسه الوقوف مع العدوان على حد تعبيرهم.
كما وثقت المنظمة صدور أحكام بالإعدام خلال (15) دقيقة في غير ساحة المحاكمة المخصصة للترافع ، ما يؤكد أن الظروف المحيطة لتلك المحاكمات وقانونية إجراءاتها لم تعد مقبولة ولا مطمئنة ، وليست سوى غطاء لإصدار الأحكام السياسية الانتقامية، ومصادرة أموال الخصوم.
وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة إنه يجب إيقاف هذه المحاكمات السياسية الهزلية فورا، ومنح القضاء استقلالية حقيقية للقيام بدوره الدستوري والأخلاقي نحو المجتمع ، مؤكدا أن ما يمارسه الحوثي في مؤسسات القضاء هو هدم لآخر الحصون المتبقية للمواطن اليمني في ظل حرب لا يحترم أطرافها كرامة إلا نسان وحقوقه الأساسية.
ودعا الحميدي المجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المواطن اليمني الذي أصبحت حياته مهددة بالقتل المباشر في القصف والاعتقال أو باسم القضاء ومؤسسات إنفاذ القانون"
وشددت على أن تكرار المحاكمات التي تعقدها مليشيات الحوثي تأتي بالتوازي مع صمت دولي مقلق تجاه تلك المخالفات الصارخة، الأمر الذي تعتبره تلك الجماعة غطاءً ضمنيًا لجرائمها المتكررة بحق المدنيين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج إطار القانون، حيث تتذرع المليشيا المسلحة بأن أحكامها تحمل الصيغة القانونية نظرًا لصدورها من محاكم شكلية تُنفذ ما يطلب منها دون مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.
واكدت على أن القيود التي تفرضها مليشيات الحوثي على النشطاء والمدنيين من الأفراد تخالف ما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حقوق والتزامات تضمن الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمحاكمة العادلة، كما أنها تخالف نص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006 ، والتي أكدت على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
ودعت المنظمة مليشيات الحوثي لوقف محاكماتها المتكررة بشكل فوري وإطلاق سراح كافة المعتقلين والعمل على تمكينهم من حقوقهم الأساسية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعلي والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين وفي مقدمتها المحكمات غير القانونية.
وكانت قد أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أوامر إعدام بحق 16 مدنياً من أبناء صعدة وسجن 13 آخرين بتهمة ما تسميه "إعانة العدوان".