أكدت منظمة سام" للحقوق والحريات، أن قرار محاكمة الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى الأجهزة الأمنية في عدن، تطورًا خطيرًا ضد حرية العمل الصحفي ويؤكد أن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات.
وقالت المنظمة إنها تشعر بالصدمة لإجراء المحاكمة في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأوساط الصحفية والحقوقية فتح تحقيق نزيه ومستقل من قبل النائب العام في واقعة تعذيب "أحمد ماهر" بعد ظهوره في فيديو وعليه آثار تعذيب في بداية سبتمبر الماضي.
مشيرة إلى أن استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية يبعث على القلق ويستوجب وقف تلك المحاكمة والإفراج عن الصحفي "أحمد ماهر" دون اشتراطات.
ولفتت "سام" إلى أن "ماهر" كان قد أرسل أكثر من رسالة في أكتوبر الماضي يؤكد فيها تعرضه لتعذيب قاس وتهديد سيطال أسرته من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أنها اطلعت على آخر رسالة أرسلها الصحفي للنائب العام ونقابة الصحفيين وغيرها من الجهات، بعد قرار محاكمته، يعبر فيها عن استغرابه من محاكمته بناء على عمله الصحفي، حيث قال " لا أعلم ما هو المقال الذي سوف أحاكم عليه في المحكمة، وهل سيتم إصدار تهمة بحقي دون مناقشتي حتى على كتاباتي، لقد أصبحت أتوقع كل شيء في هذه البلاد ولكنه يعتبر تطورا خطيرا في أن يبدأ محاسبة الصحفيين على ما يكتبون لا أعلم ولا أعرف حتى أن في بلادي يحاسب الصحفي على رأيه السياسي ودفاعه عن وطنه ويُترك من يرتكبون المجازر الدموية في عدن".
واختطفت قوات تابعة للانتقالي الصحفي أحمد ماهر وشقيقه من منزلهما في مديرية دار سعد بعدن في السادس من أغسطس الماضي، وأجبرته على الأدلاء باعترافات تدينه بدعم عمليات إرهابية بعدن.