أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، بأشد العبارات ما تمارسه مليشيات الحوثي الانقلابية من تعذيب وحشي واعتداءات على الصحفيين المختطفين، واستمرار الإهمال المتعمد لتوفير العلاج والرعاية الصحية، مما أدى إلى وفاة عدد من المختطفين والمحتجزين في سجونها بعد إخفائهم قسرياً في أوقات سابقة، وتعرضهم لأشد أنواع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية في سجونهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق داخل الزنازين والمعتقلات.
وقال المكتب في بيان له، إن وحدة الرصد والتوثيق تلقت بلاغا من أسرة الصحفي توفيق المنصوري مساء الجمعة 2 ديسمبر 2022م، يفيد "بتعرضه للتعذيب الشديد داخل سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، من قبل المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس ما يسمى لجنة الأسرى (التابعة للحوثيين) وبأنه تم ضربه على رأسه حتى كُسرِت جمجمته".
وبحسب البلاغ الذي تلقاه المكتب من أسرة الصحفي المنصوري وبحسب مصادرها المؤكدة من داخل السجن المذكور، "فقد تم نقل توفيق واثنين من زملائه الصحفيين هما، عبدالخالق عمران وحارث حميد، إلى زنازين انفرادية في الدور الأرضي بالسجن، مطلع شهر أغسطس 2022، وتم عزل كل واحد منهم في زنزانة انفرادية، وجرى تعذيبهم بشكل متواصل، بحضور عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى الحوثية، وشقيقه أبو شهاب المرتضى، ونائبه أبو حسين، واستمر التعذيب والإخفاء القسري لمدة 45 يوماً، دون أن يُسمح بمعرفة مصيرهم حتى لزملائهم الذين كانوا معهم في الزنازين الجماعية، المعروفة بـ"السياج"(...).
واستنكر المكتب ما وصلت إليه المليشيات من تجاوز للقوانين الدولية والمحلية من انتهاكات وممارسات غير إنسانية، في تعد صريح وواضح وتجاوز لكل الأعراف والتقاليد والقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية، كما نجدد الدعوة إلى سرعة الافراج عن جميع المختطفين والمحتجزين في السجون من الصحفيين والاعلاميين والسياسيين والناشطين الذي اختطفتهم المليشيات بدون أي مسوغ قانوني.
وطالب بتشكيل لجان محلية ودولية قانونية وحقوقية للنظر والتحقيق في جرائم التعذيب والاعتداءات وانتهاكات القتل تحت التعذيب المتكررة في سجون الحوثي، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها، محذرا من المضي في الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضد الصحفيين المختطفين من تعذيب ومعاملة قاسية.
كما طالب الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والوكالات الدولية المهتمة بحقوق الانسان والمنظمات المحلية، بالضغط على المليشيات الإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين والناشطين، وإدانة مثل هذه الانتهاكات التعسفية والجرائم الجسيمة التي طالت الصحفيين والمعارضين والناشطين الحقوقيين والاعلاميين، وإدانة هذه الممارسات ضد من فقدوا حريتهم في السجون، كما نطالب بالوقف الفوري لقرارات الاعدام ضد الصحفيين والمعارضين.
وحمل مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة المليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية في عمليات التعذيب والاعتداءات ضد الصحفيين المختطفين، واستمرار الإهمال الطبي المتعمد ومنع تلقي العلاج والتي تؤدي إلى مضاعفات خطيرة نتيجة تجاهلهم وإهمالهم في الزنازين المظلمة وتدهور حالتهم الصحية التي تستدعي علاجهم داخل الوطن وخارجه.
ودعا جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية الحالات الانسانية وإدانة مرتكبيها ورصد الانتهاكات، وتحديد المسؤولية الجنائية حتى لا يفلت أحد من العقاب.
ويتعرض الصحفيون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ومنعهم من الاحتياجات اليومية، بما في ذلك التغذية والعلاجات المقررة للأمراض المزمنة التي يعانون منها، وحرمانهم من الأغطية و البطانيات وفِراشات النوم التي تقيهم البرد القارس، لكنهم تفاجأوا والعزل في زنازين انفرادية ، حيث يقبعون فيها منذ أكثر من شهر وحتى اليوم، واستمرار المعاملة اللاإنسانية ضدهم، في انتهاك صارخ للشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تنص على رعاية المختطفين والمحتجزين وتحدد القواعد الأساسية التي تنظم معاملتهم وظروف احتجازهم، ومنها ما تنص عليه اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى والمحتجزين، وحمايتهم في جميع الأحوال ومعاملتهم معاملة إنسانية دون تمييز، وحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والقتل بجميع اشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب ورعاية الجرحى وضمان الرعاية الصحية لهم.