جدد البرلمان العربي، دعمه التام للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس، ودعم جهود مجلس القيادة الدؤوبة ومفاوضاته الرامية إلى إحلال السلام وانهاء الانقلاب واستعادة الشرعية، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمُؤيَدة دوليا.
وادان البرلمان العربي في بيانه الصادرة، اليوم، بشأن الأوضاع في اليمن، الهجوم الإرهابي الذي شنته جماعة الحوثي الإرهابية باستخدام الطيران المُسير على ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة، وكذلك استهدافها ميناء الضبة في محافظة حضرموت بطائرتين مسيرتين.
محذراً من خطورة وتداعيات هذه الهجمات الإرهابية على الاستقرار والأمن في المنطقة، فضلاً عن تهديدها للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر.
واكد البرلمان العربي، دعمه لكافة الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار وافساح المجال أمام جهود التسوية السياسية.
مجدداً رفضه التام لسياسات التصعيد التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية وإصرارها على إفشال كافة المساعي العربية والدولية الرامية نحو تجديد الهدنة، ويحملها المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لأبناء الشعب اليمني.
وعبر عن ادنته، للانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بهدف تفريغ الجهاز الإداري للدولة من خلال ما يُسمي " مدونة السلوك الوظيفي"، التي تستبعد الكوادر غير الموالية للميليشيا الانقلابية من وظائفها.
وثمن البرلمان العربي، الدور المحوري التي تقوم به كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة، وحقن الدماء وضمان تحقيق السلام والتنمية والاستقرار على كامل التراب اليمني.
وحذر من المخاطر الكارثية لتسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، ويدين بشدة الأفعال غير المسؤولة لميليشيات الحوثي الانقلابية باحتجازها لخزان صافر النفطي واستخدامه كورقة ضغط وابتزاز لا أخلاقية.
داعياً المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لمساعدة الشعب اليمني, وخاصةً المقيمين في مخيمات النازحين، على تجاوز الظروف القاسية المرتبطة بفصل الشتاء.
مشيداً بالدعم المالي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال صندوق النقد العربي،وكذا ماقدمته دولة الإمارات العربية المتحدة مليار ومائة مليون درهم إلى البنك المركزي اليمني.