قالت الحكومة اليمنية أنها أقرت الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".
جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.
وتضمنت السياسات الحكومية العاجلة في المسار القانوني عدة نقاط أبرزها، استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لمليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم احكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان، إضافة الي المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة احالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.
كما تضمنت اعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع المليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن.