أثار تقرير حقوقي تضمن أدلة وتفاصيل تؤكد تورط وكالات ومكاتب للأمم المتحدة بتقديم الدعم المالي وغيره للمليشيات الحوثية تحت مسمى "نزع وتطهير اليمن من الألغام" أثار حفيظة اليمنيين، تجاه ما اسموه دعم الموت بأموال أممية لقتل الشعب اليمني والتسبب ومعاناته.
وكان تقرير "دعم الموت" الصادر مؤخراً عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود- إقليم سبأ، ومنظمات أخرى، كشف عن تقديم الأمم المتحدة (15) منحة مالية لجماعة الحوثي عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت يافطة إنسانية متمثلة بمشاريع نزع الألغام، وبقيمة إجمالية قدرها (167.221.136) $ بين (2016م – 2022م)، وتسليم الجماعة (420) سيارة حديثة عبر الوكالات الأممية بحجة مكافحة الألغام وتحت مسميات مختلفة منها "الخدمات الإسعافية" و"خدمات الرش".
مطالبات بوقف دعم الموت
كما كشف عن تمويل منظمة اليونسيف وجهات أممية أخرى (60) نشاطا وفعالية حوثية منها (46) دورة تدريبية لعناصر حوثية تحت مسمى "حملات التوعية بمخاطر الألغام" من ضمنها (3) حملات توعية زعمت تنفيذها في (أمانة العاصمة، ريمة، المحويت) رغم أنها لم تكن ساحة للمواجهات ولم تشهد أي عملية زراعة للألغام منذ اندلاع الحرب في البلاد.
وتحت هاشتاق " #ألغام_الحوثي_بأموال_أممية " نفذت منظمات المجتمع المدني وضحايا الألغام الحوثية؛ حملة الكترونية، إضافة إلى وقفات احتجاجية للمطالبة بالتحقيق فيما أورده التقرير المشار إليه عن بتقديم الدعم المالي وغيره للمليشيات الحوثية تحت لافتة "نزع وتطهير اليمن من الألغام".
وهدفت الحملة إلى إيصال صوت الضحايا والمجتمع اليمني بشكل عام للمطالبة بإيقاف دعم المليشيات الحوثية وإدانة مشاركة الأُمم المُتحدة في هذه الجريمة من خلال التمويل.
واعتبر الناشطون ما قامت به الأمم المتحدة، مكافئة أممية للحوثيين وتشجيع لجرائمهم المرتكبة بحق اليمنيين وعقاب لضحايا الألغام.
مشاركة في الجريمة
وأكدوا أن الأمم المتحدة بهذه الخطوة أصبحت شريك أساسي للمليشيات الحوثية في هذه الجرائم البشعة، كونها الجهة الوحيدة المتفردة بصناعة وزراعة وإستخدام الألغام والمتفجرات.
ودعا الناشطون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى العمل مع الجهات المختصة والفرق الهندسية التي تقوم بتطهير المناطق من الألغام، وليس مع الجهة المتورطة في زراعتها.
وقال الشيخ عبدالسلام المنصوب انه كان على الأمم المتحدة أن تسأل نفسها أولاً عن الجهة المسئولة أو المتورطة في زرع الألغام في اليمن ؟! ومن يقف وراء تلغيم السواحل والممرات المائية ؟!وتهديد الملاحة الدولية عبر تفخيخ الزوارق البحرية ؟!
أما الإعلامي حاتم أبو حاتم في تغريده له بتويتر فقال : للحصول على دعم الأمم المتحدة ماعليك إلا أن تزرع 1500000 لغم لتحصل على 1500000 دولار و 20 سيارة دفع رباعي.
دعم بأموال وسيارات
وتجاهلت الأمم المتحدة بحسب حقوقيون وناشطون المئات من التقارير الانسانية، أكدت جميعها تورط مليشيات الحوثي في وفاة وإعاقة آلاف اليمنيين جراء الألغام والمتفجرات التي زرعتها المليشيات الحوثية في الطرقات والأحياء السكنية والمزارع وغيرها.
ووفقا لنص اتفاقية ( اوتاوا ) الخاصة بشأن حظر الألغام؛ فإنه لا يجوز لأي جهات دولية التنسيق مع أي جهات أو كيانات إلا الحكومة الشرعية باعتبارها المسئولة، غير أن وكالات الأمم المتحدة تقوم بالتنسيق ودعم أنشطة الحوثيين، تحت مبرر مكافحة الألغام.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الأمم المتحدة بتقديم الدعم للمليشيات الحوثية بالأموال والمركبات تحت مسمى مكافحة الألغام، بل سبقها مرات عدة وبكميات مختلفة.
كما لم يكن هذا الإجراء وليد اللحظة كما يقول مراقبون، إذ سبق وإن قال المرصد الوطني للألغام ( منظمة غير حكومية)، أواخر العام قبل الماضي، إن "الكثير من المخصصات المالية لنزع الألغام تذهب لدعم جهة متورطة بشكل مباشر في زراعة الألغام وتتسبب بسقوط المدنيين يومياً"، في إشارة إلى جماعة الحوثيين.
تماهي مع الجريمة
كما سبق وأن غضت المنظمة الدولية واللجان التابعة لها الطرف، عن إنتهاكات حوثية طالت الطواقم والفرق الميدانية العاملة في مجال نزع الألغام في أكثر من منطقة يمنية، كان من أهمها ما تعرض له فريق نزع الألغام التابع للبرنامج الوطني لنزع الألغام في منطقة عمار ( القدمة ) في مديرية الرضمة بمحافظة إب في العام ٢٠١٤م، ونهب سياراتها من قبل أشخاص يتبعون أحد القيادات التي جرى تعيينها من قبل الحوثيين محافظاً لمحافظة الضالع.
وشوهدت تلك الشخصية وهي تتجول بالسيارات المنهوبة ( طقمين وسيارة صالون ) بين مديريتي دمت والرضمة، بعد أن قام بتغيير ألوانها من الأحمر إلى ألوان أخرى لتبدو كسيارات مدنية عادية.
وكانت الفرق الميدانية التابعة للبرنامج الوطني لنزع الألغام ( حكومي ) حينها، لا تزال تقوم بممارسة مهامها في تفكيك ونزع حقول الألغام التي خلفتها الحروب بين الشمال والجنوب، أو ما عرف آنذاك بأحداث المناطق الوسطى بين الجبهة الوطنية والنظام في صنعاء فترة السبعينات والثمانيات من القرن الماضي.
وكان البرنامج الوطني قد بدأ العمل في تطهير مناطق متعددة بناء على مسوحات شاملة أجريت في العام 1999م. وحققت تلك الجهود تقدماً ملحوظاً، في ظل دعم دولي مالي وتقني نجح في تطهير عدد من المناطق من الألغام.
وقبل أن ينتهي البرنامج الوطني من إكمال مهامه في تلك المناطق، جاء إنقلاب جماعة الحوثي على الشرعية والحوار الوطني وسيطرتها على مؤسسات الدولة، لينهي معه كل شيء، ومعه أصبح وضع كافة الإمكانات التقنية والمادية لبرنامج الألغام في إطار المجهول.
وزرعت المليشيات الحوثية الألغام والمتفجرات على نطاق واسع في مختلف المحافظات والمناطق اليمنية التي وصلت إليها، في الجبال والأودية والشعاب، في البر والبحر ولم يسلم منها حتى الجو حيث فخخت الكثير من الطائرات المسيرات ( درون ) وقامت بإرسالها إلى المناطق الحكومة الشرعية وإسقاطها على منازل الخصوم.
استمرار حصد الأورواح
وكان المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في محافظة الضالع، قد كشف عن حصد الألغام لأرواح الكثير من الأبرياء في المحافظة، جراء قيام مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، زرع مساحات كبيرة من الألغام وبطريقة عشوائية متعمدة، على خطوط التماس في مناطق مختلفة بالمحافظة
وقال العميد " سالم الخيلي " أن ليس خافياً ما تشكله الألغام والمتفجرات من خطر وإزعاج كبير على الإنسان، لما لها من آثار كارثية على المجتمع وبخاصة الأطفال والنساء، وما تسببه من إعاقات ومضاعفات تزيد من معاناة وآلام الأسر .
من جانبه أشار العقيد مهندس / مثنى صالح عيسى إلى ما واجهته فرق نزع الألغام التابعة للمركز ، من مشكلات وتعرض أفرادها لمخاطر الموت بين الحين والآخر خاصة في المناطق التي تدور فيها الحرب وتكثر فيها حقول زراعة الألغام.
وأشاد مشرف التوعية بالمركز بدور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في المساهمة في التوعية بمخاطر الألغام، وايصال رسالة الضحايا إلى المجتمع الدولي بحجم المعاناة.
وتسببت الألغام الحوثية في وفاة وبتر أقدام مئآت المدنيين بينهم نساء وأطفال في عدة محافظات خلال فترات متفاوتة من الحرب التي تشنها المليشيات على اليمنيين ودخلت عامها السابع.