القضاء الإيراني

القضاء الإيراني

 

   الاستبداد حين يحكم يكون همه الأول أن يوفر أدوات الاستبداد و الديكتاتورية. همه الأول أن يفرض قبضة حديدية لا مكان فيها للعدل و لا للإنسانية.!!

 

    المستبدون ، لا يكتفون بأدوات الاستبداد، و وسائل القمع و البطش وحدها، و لا  بتسخير إمكانات الدولة المالية فحسب، و لا تنحصر في السيطرة التامة على الوسائل الإعلامية و العسكرية و الأمنية فقط.

 

   في أنظمة الحكم المستبدة كل تلك المقدرات، التي يفترض أن تكون لرفاه المواطن و الوطن و خدمتهما، تصبح جميعها أدوات قمع و جبروت !

 

    لكن الأعظم جرما ، و وحشية و ظلما أن يصبح القضاء من يشرعن للظلم، و أن يتحول إلى أداة قمع و إرهاب بيد الظالم المستبد..!!

 

   في احتجاجات الشعب الإيراني السلمية ينبري من يسمى الرئيس الأعلا للقضاء لإصدار توجيهاته و أوامره  لعموم قضاة المحاكم بإنزال أقسى العقوبات ضد المحتجين و المتظاهرين.

 

   أحكام قضائية مسبقة، و حتى دون النظر في أسباب المشاركة في هذا الاحتجاج أو تلك التظاهرة.

 

   في هذه الحالة الإيرانية ؛ هل أسند القضاء لأهله؟

 

   ما أتعس البلد الذي يسند فيه أمر القضاء لغير أهله من الأكفاء و الأتقياء و النزهاء..!!

كتب الخليفة أبو جعفر المنصور إلى سوار بن عبدالله قاضي البصرة كتابا فيه  : أنظر الأرض التي تخاصم فيها فلان القائد و فلان التاجر فادفعها إلى القائد، فكتب إليه سوار : إن البينة قد قامت عندي أنها للتاجر فلست أعطها لغيره إلا ببينة، فكتب إليه المنصور : و الله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد، فكتب إليه سوار : والله الذي لا إله إلا هو لا أخرجها من يد التاجر إلا بحق.

   فلما وصل كتابه إلى المنصور قال : مَلأتُها و الله عدلا، فصار قضاتي تردني إلى الحق !

   هذا نموذج للقاضي العادل الذي يصدر أحكامه على ما تقوم عليه البيّنة، و يثبت عنده الدليل.

 

   إنه قاض ٍ، توفر لديه العلم، و تمكنت في ضميره العدالة و التقوى، فأبى أن يبيع دينه بدنياه. فكان هو من يصدر الحكم، و ليس الاتصال التليفوني، أو الضغط السلطوي.

 

   و في المقابل، هناك الحاكم الحصيف الذي يسند منصب القضاء لأهله، ممن يتوخى فيهم القوة و العلم و الكفاءة و النزاهة.

 

   لم يكن المنصور الداهية، ممن يضرب به المثل في العدل، و لكنه كان من الحصافة و الدهاء  في أن لا يؤثَر عنه - عند الناس -  أنه ممن يجامل على حساب المجتمع ،  و الأمة مناصب تمس حياة الناس مباشرة.

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2023 م

الى الأعلى