شرعت الميليشيات الحوثية حديثاً في عملية استهداف جديدة للشبان ممن تعدت أعمارهم العشرين عاماً من خلال سعيها لاستقطاب 4 آلاف شاب وتجنيدهم من بوابة مساعدتهم على الزواج، وهو سلوك اعتادت الميليشيات اتباعه خلال السنوات الماضية ضمن أساليبها لتجنيد المقاتلين في صفوفها.
وأفاد سكان في صنعاء بأن عناصر الميليشيات شكلوا قبل ثلاثة أيام لجاناً ميدانية للنزول في أحياء العاصمة من أجل تسجيل الشبان المستهدفين الواقعة أعمارهم بين 20 و28 عاماً بمساعدة من مشرفيها المحليين؛ حيث اعتمدت مبالغ طائلة من أموال هيئة الزكاة لتنفيذ المخطط.
ويقول سكان في صنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الحوثية تسعى إلى الزج بالشبان المستهدفين بالزواج إلى معسكرات التجنيد وتوزيعهم على جبهات القتال.
وبحسب ما ذكره «ن. س» وهو ناشط سياسي طلب ترميز اسمه: «كان من المفترض أن تقوم هيئة الميليشيات للزكاة بعملية حصر حقيقية للأسر النازحة والفقيرة والأشد فقراً في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها وإعطائها دون أي مساومات القليل جداً من حصيلة ما تنهبه من أموال ومدخرات اليمنيين».
وحذر الناشط السياسي أولياء الأمور في صنعاء وريفها وبقية مناطق سيطرة الجماعة من تبعات الانجرار خلف التحركات والمخططات الحوثية الحالية ومن مغبة التعامل معها أو الاستجابة لها.
من جهتها، أبدت أم عبد الله، وهي ربة منزل في صنعاء، تخوفها الكبير على حياة أولادها (محمد 20 عاماً، وخالد 24 عاماً، وعبد الله 27 عاماً) من عملية الاستهداف بالتوثيق والحصر الحوثية الحالية تحت مبرر تسهيل الزواج.
وعبرت أم عبد الله التي فقدت زوجها قبل خمس سنوات إثر إصابته بذبحة صدرية بسبب تصاعد الضغوط المعيشية، عن خشيتها من فقدان أولادها حال إلحاقهم بكشوف الزواج التي تعدها الميليشيات.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن شيئاً ما في داخلها يمنعها بشدة من تقديم فلذات كبدها ضحية لجماعة عُرِف عنها ارتكاب جرائم استهدافات سابقة بحق الشبان والأطفال في صنعاء ومناطق أخرى من خلال توظيفها السيئ كل مرة للأعراس التي تقيمها من أجل عملية التحشيد للقتال.
وكانت الحكومة اليمنية حذرت في السابق، أكثر من مرة، من تصعيد الميليشيات لعمليات الاستقطاب والتجنيد الإجباري في أوساط المدنيين في صنعاء وبقية مدن سيطرتها، في وقت اتهمت فيه تقارير دولية وأخرى محلية الجماعة ذاتها باستغلال الأعراس الجماعية وتسخيرها لصالح استقطاب آلاف الشبان إلى صفوفها.