شهدت محافظة مارب تحسناً ملحوظاً في الجانب الخدماتي، ومنها خدمة الكهرباء التي تعد من أهم الخدمات في المحافظة، سيما مع زيادة عدد سكان المحافظة بشكل كبير، وحاجتهم الماسة لهذه الخدمة في جميع جوانب الحياة.
"الصحوة نت" أجرت حواراً مع مدير عام الكهرباء بمحافظة مأرب، عبدالهادي جابر والذي أكد الاكتفاء الذاتي للكهرباء في المحافظة، والاستغناء عن الطاقة المشتراة التي كانت تكلف الدولة مبالغ كبيرة، و كانت كلفتها الاجمالية 756000 $ شهريا قيمة الطاقة وكذلك 5832000 لتر ديزل شهريا، مشيراً إلى أن ثمة خطة طموحة لتطوير هذه الخدمة الهامة والضرورية .
إلى الحوار..
بداية لو تحدثنا عن وضع الكهرباء في مارب قبل الانقلاب المليشاوي على الدولة ؟
قبل الانقلاب المليشاوي الدموي الصفوي كانت المحافظة معتمدة كليا على مولدات الطاقة المشتراة بشكل عام بما فيها 5MW من شركة صافر حيث كانت الطاقة الاجمالية بكل المواقع لا تتجاوز 30MW ، وبعد الانقلاب وتصدر المحافظة بقيادة اللواء سلطان بن علي العرادة ومعه اهل هذه المحافظة الحرة واحرار اليمن لمشروع الظلام والكهنوت والذي كان من أسوء نتائجه تهجير ونزوح اليمنيين من مختلف المحافظات إلى هذه المحافظة الحرة طلبا للكرامة والحرية ورفض مشروع التخلف والإمامة وذلك بأعداد مهولة وغير مسبوقة كما أن رجال المال والأعمال وجدوا بالمحافظة البيئة المناسبة لاستثمار أموالهم كل ذلك حتم على السلطة المحلية توفير الطاقة اللازمة لمواكبة هذه التطورات وبشكل عاجل وهو ما دفع السلطة إلى السير بخطين متوازيين في مجال الطاقة عن طريق ذراعها المختص بهذا المجال إدارة كهرباء منطقة مارب حيث سلكت طريقا مستعجلا لتوفير الطاقة عن طريق الإيجار المستعجل لتغطية حاجة المواطنين وسوق العمل حتى وصلت الطاقة المؤجرة إلى 76MW في المنطقة وفروعها وكانت أيضا تلتهم الكثير من الأموال والوقود ولا تغطي الحاجة.
هل كانت الطاقة المشتراة تغطى المحافظة ؟
كانت هذه الطاقة تغطي حوالي %70 من الاحتياج بالمنطقة والفروع.
كم كانت تكلفتها؟
كلفتها الاجمالية 756000 $ شهريا قيمة الطاقة وكذلك 5832000 لتر ديزل شهريا .
ما هي الصعوبات التي كانت تواجهكم في اعتمادكم على هذه الخدمة ؟
أبرز الصعوبات التي كانت تواجهنا تتمثل في رداءة الخدمة من حيث عدم الوفاء بوجود الطاقة التعاقدية باستمرار وكذلك تكرار عملية الاضرابات التي تنفذها الشركات المستثمرة للمطالبة بصرف مستحقاتها وأحيانا نواجه مشكلة عدم توفر الوقود الكافي للاستهلاك ناهيك عن الأثر البيئي والصحي المدمر.
كم حجم الانتاج للمحطة الغازية ؟
عملت السلطة على المضي على النهج الاستراتيجي عن طريق تفعيل المشروع السابق لربط المحافظة بالمحطة الغازية بقدرة 40MW وإعادة تشغيل المحطة الغازية التي توقفت نتيجة الانقلاب الهمجي ودخل المشروع هذا بالخدمة منتصف العام 2020م وتم الاستغناء عن %30 من الطاقة المؤجرة في حينه وفي نفس الوقت نفذت السلطة المحلية عن طريق إدارة كهرباء مارب وكادر المحافظة مشروع استراتيجي عملاق هو توسعة محطة كهرباء مارب ومحطات التصريف الفرعية لترتفع الطاقة الاجمالية المسحوبة من المحطة الغازية إلى 176MW .
كم فائض الانتاج للمحطة ؟
الحمد لله تم تحقيق اولا تغطية كاملة للاحتياج بوفر 30MW بالصيف وحوالي 90MW بالشتاء وثانيا تم الاستغناء عن الطاقة المؤجرة وتوفير قيمة الطاقة الوقود ليذهب هذا الريع والمصدر الحيوي المهم لجوانب التنمية المستدامة المختلفة للمحافظة.
ما هي الفوائد العائدة على الدولة من المحطة الغازية ؟
- بالنسبة للفوائد التي تعود على المواطنين والقطاع الخاص والجانب الصناعي والزراعي فطبعا كلنا نعرف أن هذه الجوانب تعتمد اعتمادا كليا على وجود الطاقة الكهربائية وبدونها فلا معنى للحديث عن هذه الجوانب وبتنفيذ مشروع التوسعة زادت الوثوقية بتوفر الطاقة اللازمة الجالبة لرؤوس الأموال وكذلك خففت من أعباء المواطنين وزادت فرص العمل وتطور القطاع الزراعي وبالتالي سينعكس كل ذلك إيجابيا على رفع مستوى المعيشة وتحسين الدخل.
هل لا تزال هناك مرحلة اخرى لمحطة الكهرباء الغازية لزيادة الانتاج ؟
بالنسبة لإنتاج المحطة الغازية فمعروف انها عبارة عن ثلاثة تربينات غازية بقدرة اجمالية تصل بالذروة إلى 400MW ولكنها الآن بحاجة ماسة لتنفيذ الصيانة العمرية والتي تسير الآن الوزارة والسلطة المحلية حاليا بإجراءاتها، ونسعى لتحسين وتطوير شبكة التوزيع لتصريف الأحمال المهولة وكذلك تعد برنامجا طموحا لتحصيل قيمة الاستهلاك والذي سينعكس إيجابيا على تطوير وتحسين الخدمة.
ما هي خطتكم المستقبلية لتطوير خدمة الكهرباء .؟
بالنسبة للخطط المستقبلية لتطوير القطاع فالمنطقة لديها خطة طموحة لاستمرار النهوض بالقطاع وتحسين الخدمة وتوسعة محطة التحويل الرئيسية الخاصة بمارب في صافر لتواكب زيادة الطلب على الطاقة.