أدرجت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، مسؤوليْن عسكرييْن حوثيين إلى قائمة العقوبات.
وكشفت أن المسؤولين الحوثيين هم أحمد الحمزي” قائد القوات الجوية الحوثية وقوات الدفاع الجوي، ومنصور السعادي من البحرية، ومطلق عامر المراني من الأمن القومي التابعين لميليشيا الحوثي.
ويأتي وضع الحمزي في قوائم العقوبات التابعة لمجلس الأمن بعد أيام من تهديد الحوثيين باستهداف منشآت النفط والغاز في المنطقة، واستهداف سفن النفط في البحر الأحمر.
وأدرج السعادي لإدانته بارتكاب أعمال تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، بما فيها انتهاكات حظر توريد الأسلحة المحدَّد الأهداف، وتقديم الدعم لتلك الأعمال.
وقد كان السعادي، بصفته رئيس أركان القوات البحرية للحوثيين، هو العقل المدبِّر لهجمات مميتة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقامت القوات البحرية الحوثية مراراً بنثر الألغام البحرية التي تشكِّل، كما أبرزتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، خطراً على السفن التجارية وسفن الصيد وسفن المساعدات الإنسانية.
كما ساعد السعادي على تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن في انتهاك لحظر الأسلحة المحدّد الأهداف، على النحو المبيَّن في الفقرة 14 من القرار 2216 (2015).
وكان السعادي من ضمن طاقم السفينة الإيرانية جيهان التي احتجزت قبالة السواحل اليمنية عام 2012 وهي محملة بشحنة أسلحة ومواد متفجرة من إيران في طريقها الى ميليشيات الحوثي.
أما مطلق عامل المراني، فهو مدرج على قائمة لجنة مجلس الأمن لقيامه بأعمال تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن وتقديم الدعم لتلك الأعمال، بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني المعمول به وانتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، وفق ما هو مذكور في الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وقد أمر المراني، بصفته نائب رئيس مكتب الأمن القومي التابع للحوثيين، باعتقال واحتجاز وسوء معاملة بعض العاملين في المجال الإنساني وغيرهم ممن يعملون في مجال المساعدة الإنسانية.
كما ثبت أنه أساء استخدام سلطته ونفوذه على سبل إيصال المساعدات الإنسانية كوسيلة للاستفادة منها لتحقيق ربح شخصي. ووثّق فريق الخبراء المعني باليمن هذه الأعمال في تقريره النهائي لعام 2018.
يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عام 2020 عقوبات على عدة مسؤولين في ميليشيات الحوثي، بينهم مطلق المراني.