دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك الميليشيات الحوثية الانقلابية وممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون استغلال الهدنة للتحشيد العسكري وإعادة التموضع للتحضير لدورة جديدة من التصعيد.
وطالبت بمضاعفة الجهود لدفع هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي المقدمة فتح المعابر والطرق الرئيسية في تعز والمدن الأخرى خلال فترة التمديد الحالية للهدنة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين على مبدأ الكل مقابل الكل.
جاء ذلك بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة التي عقدت اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) .
وتطرق السعدي في البيان، إلى ممارسات ميليشيات الحوثي ومحاولاتها الاحتيال على الهدنة الأممية واستغلالها وعدم تنفيذ التزاماتها، وتعمل بالتحايل على اتفاق الهدنة وممارسة اشكال التعنت والمماطلة في هذا الملف الإنساني وترفض فتح الطرق الرئيسية وتحويل المعابر إلى مقابر للمدنيين، بما فيهم النساء والأطفال".
وأكد أن هذا الأمر يكشف مدى استخفاف هذه الميليشيات بجهود ودعوات هذا المجلس لإنهاء معاناة أكثر من 4 ملايين مدني في تعز وتقييد حركتهم ودفعهم لسلك طرق جبلية وعرة وخطيرة تسببت في وفاة العشرات في حوادث متفرقة وخسائر مادية باهضة، وتمنع دخول البضائع والمساعدات الإنسانية والإغاثية" .
وجدد السفير السعدي التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بنهج وخيار السلام الشامل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث، باعتبارها ركيزة أساسية ومرجعية ثابتة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال إن المليشيات تثبت عدم جديتها وعدم رغبتها في السلام، وسعيها لإفشال كل الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف، والتنصل عن التزاماتها بموجب هذه الهدنة، والاستمرار في الاعتداءات والخروقات التي بلغت 50 خرقًا يوميًا أسفر عن سقوط 187 شهيدًا و 910 جريحًا.
وعبر عن تقدير الحكومة للدعم السخي الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة بشكل مباشر أو عبر خطة الاستجابة الإنسانية وفي مقدمة تلك الدول اشقاؤنا في المملكة العربية السعودية، مجددة الدعوة للمجتمع الدولي لإبقاء اليمن على رأس قائمة أولوياته وتقديم المزيد من الدعم للتخفيف من الأزمة الإنسانية.
واشار إلى أنه في هذا الوقت من كل عام تشتد حدة التيارات البحرية في جنوب البحر الأحمر، بالإضافة إلى مخاطر نشر الألغام البحرية، وهو الأمر الذي يزيد من خطر انفجار أو تسرب النفط من الناقلة صافر، مجددا التحذير من الخطر الذي تمثله الناقلة (صافر) على الأوضاع البيئية، والاقتصادية، والإنسانية في اليمن ودول المنطقة والعالم.