تراخيص حمل السلاح.. وسيلة حوثية جديدة لنهب التجار في صنعاء

تراخيص حمل السلاح.. وسيلة حوثية جديدة لنهب التجار في صنعاء

استحدثت الميليشيات الحوثية أخيراً وسيلة جديدة لنهب التجار من بوابة منحهم تراخيص لحمل السلاح، وهو الأمر الذي أثار سخرية واسعة في الأوساط اليمنية، لجهة انتشار الأسلحة في المدن الخاضعة للميليشيات حتى في أيدي الأطفال.

وأعلنت الميليشيات، قبل أيام، أنها وقّعت ما سمّته «مذكرة تفاهم» مع الغرفة التجارية في العاصمة المختطفة تقضي بمنح التجار ورجال الأعمال تراخيص لحمل السلاح الشخصي داخل أحياء وشوارع العاصمة.

الخطوة الحوثية جاءت في وقت لا تزال فيه صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة تعج بالمسلحين من الشبان والأطفال، وفي ظل انتشار واسع لمحلات بيع السلاح بمختلف أنواعها التي تتبع غالبيتها تجاراً ينتمون للميليشيات.

ويؤكد تجار، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن المذكرة المزعومة تعد مجرد تقليعة حوثية جديدة هدفها ابتزاز ونهب ما تبقى من كبار منتسبي القطاع الخاص في مناطق سيطرة الميليشيات بمبرر منحهم تراخيص حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم من أي اعتداءات قد يتعرضون لها.

وأوضح التجار أن قيام وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها عبد الكريم أمير الدين الحوثي، وهو عم زعيم الميليشيات، بهذه الخطوة يعد اعترافاً ضمنياً بفشل الانقلابيين في حفظ الأمن والاستقرار داخل العاصمة وبقية مدن سيطرتهم، في الوقت الذي لا تزال تلك المناطق تعاني تدهوراً أمنياً حاداً مع تفشي مختلف أنواع الجرائم.

وكان تصنيف عالمي أفاد بأن مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعد من أسوأ مدن العالم للعيش فيها بسبب التدهور الأمني وسوء الخدمات العامة.

وعبّر رجال أعمال في صنعاء، التقت معهم «الشرق الأوسط»، عن رفضهم واستهجانهم للإجراءات التي أجبرت من خلالها الميليشيات قيادة الغرفة في صنعاء على القبول بالتوقيع على المذكرة.

وتحدثوا عن فرض الجماعة بموجب تلك الاتفاقية على كل تصريح تمنحه لتاجر بحمل السلاح مبالغ مالية ضخمة تحت مسمى «رسوم» تذهب إلى جيوب وأرصدة قادة الميليشيات.

وقالوا: «كان الأولى أن توقع داخلية الميليشيات اتفاقية تنص على وضع حد لحملات القمع والابتزاز والنهب المتكررة بحق منتسبي القطاع الخاص بمدن قبضتها، وإلزام قادتها ومشرفيها برفع أيديهم عن دعم العصابات الإجرامية، ووقف أشكال البطش والسرقة في نقاط التفتيش».

ويتهم التجار الميليشيات الحوثية بأنها عمدت طيلة سنوات ماضية إلى ممارسة مختلف أشكال الضغوط عليهم وعلى زملائهم بغية نهب أموالهم تحت مسميات متعددة، منها «المجهود الحربي، وأسبوع الشهيد، وذكرى الصرخة، وذكرى الانقلاب، ويوم الولاية، والمولد النبوي»، وغيرها.

وكشف التجار عن استعدادات تجريها الميليشيات حالياً لشن حملات دهم واستهداف جديدة ضدهم في صنعاء وبقية المحافظات، لإجبارهم على دفع مبالغ مالية لتغطية مصروفات فعالية مرتقبة ذات صبغة طائفية بمناسبة يوم «عاشوراء» التي تصادف العاشر من شهر محرم كل عام هجري.

في غضون ذلك، عدّ عاملون في الغرفة التجارية بصنعاء ذلك الإجراء بأنه لا يأتي من باب حرص الجماعة على حقوق وممتلكات التجار المنتسبين للقطاع الخاص، بل من أجل جباية وسرقة المزيد من أموالهم.

وتطرق العاملون في الغرفة، خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، إلى سلسلة من المداهمات والاختطافات والاعتداء بالضرب التي تعرض لها ولا يزال الكثير من التجار ومنتسبي القطاع الخاص في مناطق السيطرة الحوثية.

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2021 م

الى الأعلى