قدم البنك الدولي، منحة إضافية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، مخصصة لدعم المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تقديم المنحة الإضافية عقب زيارة وفد رفيع المستوى للبنك الدولي للعاصمة المؤقتة عدن.
مشيرا إلى أن هذه المنحة مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً حول العالم".
وبحسب باذيب فإن المشروع يهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن باليمن وكذا التخطيط لاستعادة قدرات قطاع الكهرباء في البلاد.
لافتاً الى ان المشروع سينفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالاشتراك مع أصحاب المصلحة المحليين.".
واشار وزير التخطيط الى أن المنحة ستساهم بتزويد العديد من منشآت الخدمات العامة بخدمات الكهرباء الجديدة أو المحسنة مما يساعد على تحسين إمكانية حصول المواطنين على الخدمات الحيوية.
كما سيمكن المشروع منشآت الأعمال الصغيرة والمبتكرة من الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية الامر الذي سيساهم في تشجيع إيجاد فرص العمل، وبالتالي الوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي المنشودة.
ونوه وزير التخطيط والتعاون الدولي، الى الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في حشد الموارد وتعزيز التعاون مع المانحين الدوليين.
وفي الـ27 من يونيو المنصرم، وصل وفد رفيع المستوى من البنك الدولي إلى عدن، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين اليمن والبنك الدولي، وتعزيز التنمية وتحديد أولويات المشاريع القادمة في مختلف المجالات.
وبحث فريق حكومي مع وفد البنك، التحديات المحلية والعالمية التي تواجه الوضع الحالي للأمن الغذائي، وتدخلات البنك على المستوى القصير والمتوسط الأجل خصوصا في قطاعات الأمن الغذائي.
يذكر أن البنك الدولي وافق مطلع يونيو المنصرم، على تمويل برنامج التنمية المستدامة لمصائد الاسماك في البحر الأحمر وخليج عدن بمنحة تبلغ 41,15 مليون دولار أمريكي".