وافق مجلس الشيوخ الامريكي، على مشروع قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتصدي للعنف المسلح هو الأول من نوعه الذي يرقى لمستوى تشريع اتحادي لسلامة الأسلحة النارية منذ عقود.
ووافق على مشروع القانون الديمقراطيون مع انضمام بعض الجمهوريين في دعم هذا الإجراء، حيث سيذهب بعد ذلك إلى مجلس النواب للتصويت عليه قبل إرساله للرئيس الأميركي، جو بايدن، ليوقع عليه ويصبح قانونا ساريا.
ويتضمن القانون إنفاق ملايين الدولارات من أجل تحسين الصحة والسلامة المدرسية، وبرامج خاصة للتدخل في الأزمات، وحوافز للولايات ترتبط بالتحقق في الخلفية الجنائية لمن يرغب في امتلاك الأسلحة.
وتم تمرير القانون في التصويت النهائي مساء امس الخميس بأغلبية 65 مقابل 33 بعد انضمام 15 سيناتورا جمهوريا إلى الديمقراطيين لدعم هذا الإجراء مما يمثل تقدما مهما من الحزبين في واحدة من أكثر قضايا السياسة إثارة للجدل بالولايات المتحدة، كما أنه يحدث تغييرات كبيرة في عملية بيع الأسلحة النارية للأفراد ما بين 18 و21 عاما.