تيليمن تفتح النار على الحوثيين: يهربون المكالمات الدولية وينهبون إيرادات المؤسسة

تيليمن تفتح النار على الحوثيين: يهربون المكالمات الدولية وينهبون إيرادات المؤسسة

تورط  حوثي جديد بالعبث بأهم وأبرز شركات الاتصالات الحكومية في اليمن، وبطل هذا العبث جهاز ما يسمى "الأمن والمخابرات" التابع للمليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

على لسان قادة الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)"، أزيح الستار عن أخطر عملية نهب تقوم بها مليشيا الحوثي عبر تهريب المكالمات الدولية، وتحصيل موارد تقدر بملايين الدولارات لصالح قيادات حوثية.

حيث أفادت شركة تيليمن في تقرير صادر عنها في مارس من العام 2021 وسرب مؤخراً لوسائل الإعلام، أفاد الشركة بأنها رصدت مرور عدد كبير من المكالمات عبر شبكة الهاتف الثابت المملوكة للمؤسسة يتم تمريرها بصورة غير قانونية عبر منظومة تابعة للجهات المساندة (جهاز الأمن والمخابرات) باستخدام عدد كبير من قنوات الهاتف الثابت والتي تصل إلى 630 قناة.

وأوضح التقرير الخسائر المترتبة على تهريب المكالمات الدولية بصورة ممنهجة عبر أجهزة المخابرات الحوثية، منها خسارة الدولة لملايين الدولارات سنوياً، ناهيك عن أن عملية التهريب يؤكد استخدام المليشيات الحوثية للشركة وباقي مؤسسات القطاع العام لصالح اثراء شخصي لنافذي وقيادات الحوثي والقيام بأعمال مشبوهة.

 

انخفاض مستوى الحركة الدولية

تقرير الشركة أفاد بأنه لوحظ انخفاض مستوى الحركة الدولية الواردة بصورة كبيرة مؤخراً وعند تقصي الأسباب والفحص تبين أن عدداً كبيراً من المكالمات الدولية يتم تمريرها بطريقة غير قانونية.

وقال إن "عملية التهريب تلك تتم عبر منظومة تابعة لجهاز الأمن والمخبرات التابع لمليشيا الحوثي، باستخدام عدد كبير من قنوات الهاتف الثابت والتي تصل إلى 630 قناة".

 

بداية تهريب المكالمات

وبحسب التقرير، بدأت مخابرات مليشيا الحوثي بتهريب المكالمات منذ منتصف 2016.واشتدت وتيرتها مطلع 2021 مع تسجيل انخفاض حاد في المكالمات الدولية الواردة إلى اليمن عبر الشركة بمعدل ثمانية ملايين دقيقة يومياً.

وأضاف، إن النافذين في الأمن القومي يستغلون الربط البيني بين جهاز الأمن القومي وشركات الاتصالات لأجل التنصت، ويمررون عبر ذلك الربط مكالمات دولية مهربة، بعيدا عن تيليمن، ويتقاسم النافذون تلك الأموال فيما بينهم مع المتواطئين معهم في تيليمن.

وأشار إلى أن الجهازين كانا مكلفين من قِبل اللجنة التنسيقية العليا للقيام بمهام مكافحة تهريب المكالمات الدولية، وأن تورط المخابرات بهذا الأمر ليس له أي مبرر عملي أو فني.

 

500 ألف دقيقة يومياً

وقال التقرير إن الشركة عملت على حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنشأت برامج حماية لمكافحة التهريب، لكنها وجدت أن جهاز المخابرات الحوثي المكلف بمنع التهريب أنشأ منظومة تهريب خاصة به وصلت إلى خمسمائة ألف دقيقة يوميا.
 
وأشارت الشركة إلى أنها تفاجأت بمفاوضات قادها جهاز المخابرات مع المهرب الدولي لإقناعها باستمرار منظومة التهريب، مبينة أن جهاز المخابرات يتسلم منها مبلغ مليار وستمائة مليون ريال بالطبعة القديمة لمكافحة التهريب.
 
وأكد التقرير، أن ذلك يعتبر سابقة خطيرة يترتب عليها، خسارة تيليمن ملايين الدولارات سنوياً، وكذلك تعريض الشركة للمخاطر، والتعامل مع مهربين يمارسون أعمالا خارج نطاق القانون.

وأوضح، أن "استمرار تشغيل منظومة التهريب يترتب عليه خسائر كبيرة تصل إلى 50 ألف دولار أمريكي يوميا، بما يساوي مليون وخمسمئة ألف دولار شهريا".

وأفاد، أيضا، أن ذلك يؤثر على علاقة الشركة بشركاء العمل الدوليين ما قد يترتب عليه تجميد الأرصدة والمستحقات والتي تبلغ نحو 180 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أنه يتم تحصيل عائدات المكالمات المهربة عن طريق شركات صرافة دون أن تودع في البنوك والتي يمكن أن تخضع للرقابة.

 

 إيداع الإيردات في شركات صرافة

 

وكشفت مصادر صحفية أنه منذ مطلع 2021 (يناير، فبراير، مارس) هربت أكثر من 60 مليون دقيقة مكالمة دولية بمبلغ أكثر من 4.8 مليون دولار أمريكي، فيما يصل دخل الشركة إلى 8 ملايين دولار شهرياً.

 

ويتم تحصيل عائدات المكالمات المهربة عن طريق شركات صرافة دون أن تودع في البنوك والتي يمكن أن تخضع للرقابة، وحتى بعد أن أوقفت السعودية تسلیم فارق المكالمات الدولية للحوثيين قامت المليشيات بالتحايل على ذلك عن طريق استقبال تلك المكالمات عبر دولة أخرى كوسيط ثالث وبالتالي تصل أرباح تلك المكالمات إلى عصابة الحوثي.

 

نهب شركات الاتصالات الأخرى

 

وفي سياق نهب مليشيا الحوثي لعائدات شركات الاتصالات في مناطق سيطرتها.. وجهت مليشيا الحوثي شركات الاتصالات للهاتف النقال العاملة في مناطق سيطرتها، بدفع نسبة واحد في المئة من دخلها لصالح قتلاها الذين يسقطون في جبهات القتال ضد قوات الحكومة.

 

والأسبوع الماضي تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة وثيقة موجهة ممن يسمى وزير الاتصالات في حكومة الميليشيا، إلى شركات الهاتف النقال "سبأفون، يمن موبايل" بالإضافة إلى المؤسسة القابضة للتنمية العقارية.

 

وطالب الوزير في الوثيقة تلك الشركات، بسرعة توريد النسبة المحددة إلى حساب صندوق ما يسمى "رعاية أسر الشهداء" والمقدرة بـ"1% عن كل فاتورة اتصالات بجميع أنواعها (ثابت، جوال، دولي، انترنت) وعلى كروت الدفع المسبق".

 

 

 

التجسس على اليمنيين

 

 تستغل مليشيا الحوثي الاتصالات ايضاً لأغراض أخرى أبرزها التنصت والتجسس.. ففي تقارير دولية سابقة بينها تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن والذي أكد "أن مليشيا الحوثي تعمل على التنصت والتجسس على اتصالات اليمنيين.

وتوصلت لجنة الخبراء في تقريرها الأخير إلى "أن قطاع الاتصالات اليمني يشكل مصدراً رئيساً لإيرادات ميليشيات الحوثي، وأداة خطرة لمراقبة اليمنيين وانتهاك حق الشعب في الخصوصية وحرية الحصول على المعلومة".

وأشار التقرير إلى "أن هذا القطاع الحيوي لا يزال يشهد نمواً كبيراً على رغم الحرب، وتناول انتهاكات وابتزاز مارستها الميليشيات بحق شركات الاتصالات بفضل سيطرتها عليه".

وسبق وأن كشفت تقارير محلية ودولية تورط مليشيا الحوثي في استخدام الاتصالات المدنية لأغراض عسكرية بينها استهداف شخصيات معارضة للانقلاب.

 

 

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2021 م

الى الأعلى