أطلقت منظمة سام للحقوق والحريات نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بضرورة التدخل والضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراح أربعة صحفيين مُخفين بشكل قسري منذ ما يقارب سبع سنوات ويتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات دون أي مبرر قانوني.
وطالبت المنظمة التي تتخذ من جنيف من مقرا لها، الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومبعوثها في اليمن ضرورة التدخل الفوري والضغط على مليشيات الحوثي لوقف محاكمة الصحفيين الأربعة والعمل على إطلاق سراحهم.
مشددة على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أولئك الصحفيين بسبب صمتهم غير المبرر مؤكدة على أن أي حل للصراع في اليمن يجب أن يبدأ بضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين لدى كافة القوى كبادرة حقيقية على صدق نوايا تلك الأطراف.
وأدانت منظمة سام، في بيان صدر عنها يوم الخميس، الذي يصادف مرور سبع سنوات على اختطاف الصحفيين، استمرار اختطاف المليشيات لأربعة صحفيين محكومين بالإعدام وهم " عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي والحارث حميد وتوفيق المنصوري"، معبرة عن خشيتها من تنفيذ الجماعة لقرارها في ظل عدم وجود أي تحركات جدية من قبل المجتمع الدولي من أجل تفعيل هذا الملف.
وبينت أن مليشيات الحوثي كانت قد اختطفت 10 صحفيين في 2015 من منازلهم وأماكن عملهم وأخفتهم بشكل قسري، ومارست بحقهم التعذيب النفسي والجسدي طيلة 7 أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار المحكمة الجزائية التابعة للمليشيات أوامر بإعدام عدد منهم في أبريل/ نيسان 2020.
وأكدت منظمة سام على أن قرار "محكمة الاستئناف" التابعة للحوثيين والتي قضت بالإعدام على أولئك الصحفيين، يخالف العديد من المبادئ القانونية التي أقرها القانون الدولي ومنها مبدأ المحاكمة العادلة والحق في الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم مشددة على أن التهم التي وجهتها جهة الإدعاء التابعة لجماعة الحوثي هي تهم فضفاضة الهدف منها إسكات الصوت الإعلامي المناهض لممارسات جماعة الحوثي.
وأشارت المنظمة بدورها إلى أن القيود التي تفرضها مليشيات الحوثي على الصحفيين والنشطاء والأفراد تخالف ما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حقوق والتزامات تضمن حق حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحفي، كما أنها تخالف نص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006 ، والتي أكدت على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية.