الشورى السعودي: استخدام ميناء الحديدة للعمليات الإرهابية سيؤثر على الملاحة الدولية

الشورى السعودي: استخدام ميناء الحديدة للعمليات الإرهابية سيؤثر على الملاحة الدولية



أكد مجلس الشورى السعودي أن استجابة المملكة ودول التحالف لنصرة الشعب اليمني وحكومته الشرعية واجب أخلاقي، وأن عملية عاصفة الحزم تنسجم مع المواثيق الإقليمية والدولية، لا سيما ما تضمنته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وتنسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالوضع في اليمن ومنها القرار رقم 2216 تحت الفصل السابع الذي يقضي بإعادة الشرعية المُغتصبة من الميليشيات.


 واستنكر المجلس في كلمة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان لأعمال الجمعية السادسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في دكا استهداف ميليشيات الحوثي وأعوانهم منطقة مكة المكرمة بصاروخ باليستي، واستهداف مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في مدينة (ظهران الجنوب) بالمملكة بقذائف أطلقتها الميليشيات، مشيراً إلى ما تعرضت له (فرقاطة) سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة من هجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية، مشدداً على أن استمرار الميليشيات في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية يُعد تطوراً خطيراً من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.


وأدان المجلس التدخلات الإيرانية السافرة في دول المنطقة ومحاولاتها المستمرة لإثارة الفتن ودعم الميليشيات الإرهابية المسلحة التي تمارس القتل والدمار، وتعمل على نشر الفوضى وبث الفرقة، مطالباً بالعمل لبذل المزيد من الجهود من أجل التصدي لذلك وفضح تلك الممارسات التي تهدد الأمن والسلم في منطقتنا العربية والعالم.


وأكد أن الواجب الإنساني يفرض بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية البرلمانية لتقديم الحلول السياسية لإنهاء الأزمات العالمية، لافتاً إلى أن إنهاء تلك الأزمات والحروب واحترام حقوق الجوار يعد أهم وأبرز العوامل لتعزيز الأمن والأمان وتحقيق التنمية المستدامة في العالم.


وشدّد المجلس على أن ما يحدث في بعض الدول من انقسامات طائفية وحروب وقلاقل، وما ترتب على هذه الأوضاع من قتل ودمار وتهجير، أثر تأثيراً سلبياً كبيراً على برامج ومشاريع إرساء قواعد الأمن وتنفيذ خطط التنمية. وأشار إلى جهود المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بداية الأزمة اليمنية في العام 2011، وأثمرت عن تقديم المبادرة الخليجية كأساس لحل الأزمة، وعقد «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» في سبتمبر 2014 بين الأحزاب السياسية اليمنية، لافتاً إلى ما قامت به الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع التي انقلبت على مقررات الاتفاق وعلى الشرعية، وهو ما أدى إلى إطلاق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لنداء استغاثة للدول الخليجية لنجدة اليمن والشعب اليمني من مستقبلٍ مجهول.


اشترك معنا على الصحوة تليجرام

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى