وجه رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبدالرزاق الهجري، تساؤلات وملاحظات سريعة وملحة للحكومة ووزارة المالية، بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2022 والمطروحة على مجلس النواب.
وقال الهجري خلال جلسة البرلمان يوم الخميس وتابعها محرر الصحوة نت، إن "هناك انفلات كبير جدا فيما يتعلق بضبط الإيرادات العامة للدولة، فطوال السنوات الماضية تحولت بعض أو كل المحافظات إلى سلطات مستقلة ودول كلاً يأخذ الإيرادات بالشكل الذي يعجبه ولا يحاسبه أحد، نتيجة غياب سلطات الدولة وعمل الحكومة كجزر متناثرة".
وأضاف: "نشعر بعدم وجود وحدة عمل في مؤسسات الدولة ونشعر أن الحكومة جزر متفرقة متناثرة وكل واحد لا يعنيه موضوع الأخر وكل ما جلسنا مع أحد مسؤولي الحكومة يشتكي ولا ندري يشتكون لمن وهم المسؤولون عن إصلاح الوضع".
وأشار الهجري إلى بعض القضايا المتعلقة بالإيرادات والتي لا تحتاج إلى الكثير من الجهد، ولم تكلف الحكومة نفسها متابعتها وحلها.
وأستشهد على ذلك " بضريبة كبار المكلفين والتي لا تحتاج إلى قرارات جمهورية ولا تحتاج إجراءات؛ فقط قرار من مصلحة الضرائب بنقل الإدارة العامة لضريبة كبار المكلفين من صنعاء إلى عدن".
وتسائل: "هل يعقل أخي وزير المالية أن الحكومة تفتح الحسابات والاعتمادات المستندية للتجار ليستوردوا بمليارات الريالات من البنك المركزي وتسلم الضرائب إلى المليشيات الإرهابية.. وأنتم كأنكم في بحبوة من العيش، ولا تريدوا شيء. هذا شيء غير طبيعي ونريد توضيح. هل أنتم محرجون من التجار؟ أم هل هناك خلل في قضايا معينة؟ نريد أن نعرف لأننا لا نستطيع أن نجاملكم على حساب المواطنين الذين يموتون جوعاً".
وتطرق رئيس كتلة الإصلاح إلى "رسوم مرور الطيران من أجواء الجمهورية اليمنية والبالغ سنوياً بنحو 45 مليون دولار، تسلم من الطيران الدولي إلى البنك في صنعاء لدى المليشيا الحوثية".
وخاطب الحكومة: "لم تكلفوا أنفسكم بمذكرة للجهات الدولية أن تحيله إلى بنك عدن.. هذا شيء غير طبيعي غير منطقي وغير عقلاني. لا نعلم ما هذا التبلد الذي حصل في الحكومة".
وشدد الهجري على ضرورة سعي الحكومة لإعادة ترتيب الأوضاع المتعلقة بالجوانب المالية.
وأردف: "هناك جهات تسيطر على موارد وأسواق في محافظات عديدة وإيراداتها الخاصة لها، وعندما تسعى للتبع المبالغ تصل إلى عشرين مليار و15 مليار في الشهر، وهذه المبالغ الحكومة أولى بها والمواطن الذي لا يجد لقمة العيش اليوم هو أولى بها".
وتساءل الهجري عن ما عملته الحكومة فيما يتعلق بالتدهور الكبير في الاقتصاد والعملة "ما الذي قدمتموه في الحكومة؟ نحن حتى الآن نسمع جعجعة ولا طحين. يجب أن يكون محور اهتمامنا هو المواطن الجائع والفقير، فكيس القمح وصل إلى 50 ألف ومرتب الموظف 50 ألف، والجندي يصله المرتب بعد ستة أِشهر، وإذا أراد تحويله من مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرة الانقلاب ياخذوا عليه أكثر من النصف رسوم تحويل".
وقال: ما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لإيقاف هذا العبث الذي ينهش جسد المواطن؟ نحن نتحدث عن حكومة الجمهورية اليمنية التي هي مسؤولة عن المواطنين من صعدة إلى المهرة. لا نتحدث عن المناطق المحررة فقط، فمسؤوليتنا هي أن ننتبه لكل المواطنين".
وأضاف: يجب أن تكون من أولويات الموازنة العامة هي العمل على استعادة الدولة وعودة الدولة إلى صنعاء، وهذا يحتاج إلى متطلبين؛ متطلبات مالية كبيرة فإما أن يخضع هؤلاء بالسلم أو بالطرق الدستورية المعروفة والتي تحتاج لالتزامات مالية كبيرة".
وتطرق إلى انقطاع وتأخر مرتبات الجيش والجرحى الذين تعفنت جراحهم وهم مهددون بالطرد رغم ما قدموه في سبيل الوطن " جرحى هددتهم الجهات الرسمية بالطرد في مصر ولم يجدوا مائة دولار حق العلاج. لا يعقل أن هؤلاء قدموا وحياتهم وأعضائهم وجزء من أجسادهم، كي ينعم اليمنيين بالخير، وهم سبب وجودنا البرلمان والحكومة في هذه المؤسسة بجهود هؤلاء وشجاعة وتضحيات هؤلاء.. أن يتنكر لهم الناس هذا قمة الجحود والإنكار للواجب الوطني وهم أشرف مننا جميعاً".
وتحدث رئيس كتلة الإصلاح عن تقارير يشيب لها الولدان بشأن الفساد في قطاع النفط "عبث غير عادي.. مسؤولين في وزارة النفط استلموا سيارات ونحن في هذا الجحيم، وبعضهم لديه من 5 وستة سيارات ومرتبات من عدة جهات".
وتابع: الفساد في قطاع النفط كبير، الشركات تأخذ ملايين تحت مسميات كاذبة، يجب أن تقدم الحكومة تقريرا وافياً وواضحاً عن قطاع النفط.
وتطرق الهجري إلى الفساد المستشري في السلك الدبلوماسي والبعثات في الخارجة وضرورة تقليصه، وإغلاق السفارات التي لا حاجة لها.
وتناول في تساؤلاته العديد من القضايا والملفات الشائكة ومنها تأخر مستحقات الطلاب.