"أموالنا.. بيوتنا... ممتلكاتنا.. حرياتنا وكل شيء أصبح عرضة للانتهاك من قبل الحوثيين، لم تعد حياتنا في أمان هنا ولا نملك الا الرحيل أو الموت".
خرجت هذه الكلمات من حنجرة رجل أعمال في صنعاء وقع ضحية لسطوة الحوثيين الذي صادروا عليه قطعة أرض مترامية الأطراف بدعوى عودتها للأوقاف، هذه الصرخة مجرد مثال لما وصلت اليه وحشية ميليشيات الحوثي في السطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة أموالهم وتدمير مستقبلهم مرة بحجة العمالة "للعدوان" ومرة بدعوى "الأوقاف " ومرة " التهرب الضريبي" وما أكثر الأسباب التي تستخدمها الجماعة الموالية لإيران في توجيه بطشها لانتقام من اليمنيين بكافة اطيافهم وانتماءاتهم.
نهب منظم
وقد وثق تقرير أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات في فبراير الماضي، عن توسيع الآليات والإجراءات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي، لنهب ومصادرة أموال المواطنين وتحويلها إلى عمليات اخذ ونهب منظمة وواسعة عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات التابع للميليشيا وجهات أخرى تأتمر بأمر "الحارس القضائي" المدعو عبدالله عامر.
وقال التقرير المعنون تحت اسم "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، إن المنظمة وثقت عمليات نهب ومصادرة أموال وممتلكات خاصة متزامنة مع حملات تضليل من قبل عبدالله عامر "الحارس القضائي" الذي وثق التقرير استيلائه على أكثر من (1,7) مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات.
كما وثق إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات بأكثر من ٢ مليار دولار.
وذكر التقرير أسماء 40 شركة ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولى عليها بن عامر وفروعها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، كما رصد التقرير أكثر من (23) قياديا في الجماعة يعملون لصالح الحارس القضائي عبدالله بن عامر وينفذون أوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في صنعاء فقط.
التهجير القسري
وشهدت اليمن بداية التهجير القسري على يد الحوثيين منذ أحداث دماج في الـ 15 من يناير 2014م, وسبق تلك الحادثة تهجير طائفة يهود آل سالم من محافظة صعدة وعمران 2007م, ومصادرة كل املاكهم ومتعلقاتهم الشخصية ثم التواطؤ بعد ذلك مع إسرائيل لتسليم مجموعة كبيرة من اليهود إلى تل أبيب برفقة مخطوطات يمنية تاريخية للتوراة لا تقدر بثمن ظهرت مع اليهود الذين استقبلهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في أواخر مارس/ اذار 2016م.
وذكر تقرير الأمم المتحدة الى أن النازحين في اليمن وصل الى 2.7 مليوني نازح, جميهم خارج ديارهم, وفي ظروف بالغة القسوة والتعقيد. وذات التقرير أشار الى أن 82% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن 10% من اليمنيين نزحوا من مناطق إقامتهم، وأكثر من نصفهم في محافظات حجة وصعدة وتعز وعمران وأبين والضالع، رغم أن هذه المحافظات تشهد أوضاعاً أمنية بالغة السوء
الرحيل أو الموت
ومطلع الأسبوع الماضي، بدأت جماعة الحوثي حملة لمصادرة منازل وممتلكات مواطنين ومعارضين لها بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وبعد بيوت العرشاني والقهالي وصلاح، قامت المليشيات الاثنين الماضي بمصادرة منزل رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب، في مجلس النواب، عبدالرحمن معزب، في مديرية السدة شرقي إب، حيث قال عبدالرحمن معزب، بأن أطقم حوثية، حضرت إلى منزله في قرية بيت معزب بمديرية السدة، وأبلغوا من يسكن في المنزل بأنه قد تم مصادرته وعليه الاستئجار منهم او سرعة المغادرة، مشيرا بأن الجماعة كتبت على سور منزله مصادر من قبل المحكمة الجزائية.