أبرز النقاط التي طرحها وفد الإصلاح في لقاءات عمّان مع المبعوث الأممي

أبرز النقاط التي طرحها وفد الإصلاح في لقاءات عمّان مع المبعوث الأممي

يسارع حزب التجمع اليمني للإصلاح لتلبية كل الدعوات والمبادرات، سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي أو الدولي، الداعية لإنهاء الحرب  ومعاناة اليمنيين واستعادة الدولة ومؤسساتها.
ومنذ سيطرة المليشيات على صنعاء في سبتمبر
2014، لبى حزب الإصلاح وشارك في كل المبادرات التي من شأنها تجنيب البلاد الانزلاق إلى الصراع، وبعد انطلاق عاصمة الحزم بارك الحزب وأيد كل المبادرات الداعية لوقف الحرب وانهاء الانقلاب وعودة الدولة ومؤسساتها.
وبدأ
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ،  الاثنين الماضي، مشاورات سياسية تتضمن لقائه بوفود من الأحزاب السياسية هي الإصلاح والمؤتمر والاشتراكي والناصري.

والتقى وفد حزب الإصلاح بالمبعوث الأممي، الثلاثاء الماضي، حيث قدم الوفد رؤية الحزب للحل وإنهاء الحرب واستعادة الدولة.

وتلخصت رؤية حزب الإصلاح للحل في أن الترتيبات السياسية يجب أن تأتي لاحقاً للترتيبات الأمنية والعسكرية اللازمة، وأن تسليم المليشيا الانقلابية السلاح إلى الدولة هو الخطوة الجوهرية الأولى وأن أي مفاوضات للحل السياسي في اليمن ينبغي أن تتم الشرعية كطرف شرعي، والحوثيين كطرف انقلابي.
من النقاط الأساسية التي قدمها الوفد الوضع الاقتصادي والانساني الذي تسببت بهما مليشيا الحوثي، اضافة إلى مطالبة المبعوث الأممي بإدانة مليشيا الحوثي في المحافل الدولية.

لماذا المرجعيات الثلاث؟

سياسيا.. أكد أعضاء الوفد أن مرتكزات الحل السياسي في اليمن هي المرجعيات الثلاث المتمثلة، وأنه لا حلول بديلة يمكن الاستناد إليها كمرجعيات للحل السياسي، كونها حظيت وتحظى بإجماع كل الأطراف باستثناء مليشيا الحوثي الإرهابية، التي ترى أن السلاح هو وسيلتها الوحيدة للاستئثار بالحكم، وترى أن السلطة إما أن تؤخذ بالسلاح أو تُترك بالسلاح.
قدم الوفد للمبعوث الأممي توضيحات بخصوص المرجعيات السياسية الثلاث فالمبادرة الخليجية ترى رؤية الحزب أنها أوجدت حلولا منصفة أرضت النظام السابق وشباب ثورة
11 فبراير.

 في حين أن مخرجات الحوار الوطني مثلت عصارة العقل السياسي اليمني من مختلف التيارات لحل أزمات البلاد المزمنة، ووضعت حدا للمركزية وللفساد وضمان التوزيع العادل للثروة والمشاركة الواسعة في السلطة لكل مكونات المجتمع واتفقت عليها كل الأطراف والمكونات السياسية.
وبينما هدفت قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216، إلى إصلاح الخلل والتشوهات الطارئة في الجسد اليمني بما يضمن نجاح العملية الانتقالية والتوافق السياسي.

 

تسليم سلاح المليشيات.. القاعدة الأهم

يدرك الإصلاح وكل اليمنيون، أن أي مفاوضات سياسية دون أي معالجات عسكرية أو امنية مصيرها الفشل، كون المليشيات تلجأ إلى السلاح لفرض انقلابها والعودة بالأوضاع إلى المربع الأول، وأن المليشيات أفشلت كل المفاوضات السابقة سواء محلية أو خارجية دليل على أنها لا تؤمن إلا بالسلاح لا بالحوار والسياسة.

لذلك يرى الإصلاح أن تسليم سلاح المليشيا للدولة يمثل مسألة جوهرية، وأن ذلك يُعد القاعدة الأهم في أي ترتيبات أمنية.

 كما أكدت قيادة الإصلاح أن إجراءات التفاوض للحل النهائي حين التوصل إليه ينبغي أن تكون بين الحكومة الشرعية كطرف شرعي، ومليشيا الحوثيين كطرف انقلابي تجنبا لأي متاهة سياسية جديدة.

 

وأن أي أطراف تريد المشاركة في مفاوضات الحل السياسي، فإن ذلك يتطلب منها أولا التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية وما يسمى "المجلس الانتقالي"، بما في ذلك الشق الأمني والعسكري من الاتفاق، معتبرا أن ذلك يعد الإجراء الكفيل بدخول كافة المكونات المناهضة لمليشيا الحوثي تحت إطار الشرعية.

 

 الوضع الاقتصادي والانساني

وفد الإصلاح نوه إلى أن أهمية الترتيبات الاقتصادية الممهدة للحل السياسي، من خلال وضع المؤسسات والموارد الاقتصادية تحت سلطة الدولة، واستعادة كافة الممتلكات والمؤسسات والشركات والأموال التي صادرتها مليشيا الحوثيين، وإيقاف الجبايات غير القانونية ، وأن ذلك يعد  أبرز رسالة سلام يجب أن تقدمها مليشيا الحوثيين لإثبات حسن نواياها وجديتها في الاستجابة للحل السياسي.

اعتبرت رؤيا الإصلاح  أنه من غير المنطقي الانخراط في عملية السلام في الوقت الذي تستمر فيه المليشيا في انتهاك حقوق المواطنين في مناطق سيطرتها وتمارس ضدهم الإرهاب بكل صوره وأشكاله القائمة على العنف والإرهاب وتكميم الأفواه والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب في السجون وأحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح الحصار المفروض على تعز منذ سنوات، ووقف الإجراءات والجبايات التي تفرضها على المواطنين في مناطق سيطرتها ورفع المعاناة عنهم.

 

 إدانة جرائم المليشيات في المحافل الدولية

كما أكد الوفد على ضرورة أن يدين مبعوث الأمم المتحدة اعتداءات مليشيا الحوثيين بالصواريخ البالستية على المدنيين في مأرب، وتضمين هذه الجرائم في احاطاته أمام أعضاء مجلس الأمن، وتسليط الضوء على اعتداءاتها الإرهابية على السعودية والإمارات.

المشاورات التي أطلقها المبعوث الأممي هنس فإنه خلال الأسابيع القادمة سيبدأ بالتشاور مع أكثر من
100
شاب وشابة، من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن.

 وبحسب موقع المبعوث الأممي فإن هنس سيتابع مشاوراته مع الحكومة اليمنية ومليشيا الحوث، فضلاً عن المشاورات مع المعنيين الإقليميين والدوليين.

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2021 م

الى الأعلى