قانونية إصلاح أمانة العاصمة تدين جريمة إصدار الحوثي قرارات إعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب

قانونية إصلاح أمانة العاصمة تدين جريمة إصدار الحوثي قرارات إعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب

أدانت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة قيام ميليشيات الحوثي يوم الثلاثاء، بإصدار قرارات بإعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة.

وأوضحت في بيان، أن هذه القرارات جاءت بعد ان قامت المليشيات باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات.

وأكدت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة أن المحاكم التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية في امانة العاصمة، منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية.

وحملت كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة أو مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم، عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاءه المختطفين في سجونها.

وطالبت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة، النائب العام للجمهورية، الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين وأموالهم وحقوقهم في أمانة العاصمة صنعاء، وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.

ودعت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.

 

نص البيان:

 

تدين الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة قيام ميليشيات الحوثي اليوم الثلاثاء الموافق 2022/2/22 بإصدار قرارات بإعدام وسجن عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة بعد ان قامت باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات عبر المحاكم التي تسيطر عليها في امانة العاصمة (منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية).

وتحمل الدائرة القانونية للإصلاح في أمانة العاصمة كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة او مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاءه المختطفين في سجونها.

وتطالب الدائرة القانونية النائب العام للجمهورية الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين في أمانة العاصمة صنعاء وأموالهم وحقوقهم وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.

وتدعو الدائرة القانونية للإصلاح في أمانة العاصمة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.

الدائرة القانونية بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح

أمانة العاصمة 22-2-2022

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2021 م

الى الأعلى