أكدت مصادر مقربة من مليشيا الحوثي في صنعاء، أن مليشيا الحوثي، منعت أي نشر للإحصاءات الأمنية خلال العام المنصرم "2021".
ونقل موقع "العاصمة أونلاين" عن المصادر أن المليشيا تتخوف من خروج أي أرقام عن جرائم القتل، المرتكبة خلال العام الماضي، خصوصا في العاصمة صنعاء، التي شهدت أسوأ عام من حيث الجريمة المنظمة، وحوادث القتل الفردية والجماعية.
ومع محاولات مليشيا الحوثي إحكام قبضتها على المليشيا، إلا أنها تواجه فشلاً ذريعاً، في الملف الأمني لأسباب عدة بعضها يعود إلى تركيبة الجماعة، والتي تحكمت به (الملف الأمني) من خلال التقاسم بين الأسر والأجنحة، كما أن أغلب مرتكبي الجرائم، موالون للجماعة، أو تحميهم قيادات في المليشيا.
المصادر المقربة من المليشيا أوضحت في إطار تعليقها، بأن أمن صنعاء تأثر أكثر، من الأحداث التي أعلنت فيها وفاة القيادي فيها المدعو زكريا الشامي، والذي كان متحكما بهذا الملف.
وقالت إن التصفيات البينية، تسببت في الوقت نفسه بخروج المسألة الأمنية عن القيادة العليا للمليشيا، التي لم تتمكن بالتحكم به، رغم أنها فصلت أكثر من 700 ضابط وجندي خلال الأشهر الماضية، البعض منهم، من أسر مقربة من المليشيا، ولها أدوار في خدمة حربها ضد اليمنيين.
وأضافت أن جرائم العام الماضي، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، وفي أولها القتل المباشر، وغير المباشر من خلال الاشتباكات البينية، وإلقاء القنابل، وإطلاق الرصاص الحي في التجمعات والأسواق المزدحمة.