تفاقَم الوضع الاقتصادي بشكل غير مسبوق، وكان أسوأ ما فيه أن يعكس نفسه بقوة على كاهل المواطن الذي أثقلته الأعباء جراء تدهور قيمة العملة الوطنية.
لا تقتصر الآثار السلبية في هذا التردي المعيشي على المواطن في أمنه الغذائي فحسب، و لكن ينعكس أثره المدمر على الوطن ككل . و إذا كان هناك مخطط مشبوه يريد أن يصل باليمن و اليمنيين إلى مربع الاستسلام لما يملى عليه فيه، من خلال هذه الضغوطات الاقتصادية، وهي ضغوط عدائية و غير إنسانية؛ في زمن يتباكى فيه المجرمون قبل المصلحين على النواحي الإنسانية؛ فإن هناك أيضا في الداخل من يريد أن يوظف أوجاع، وحاجة اليمنيين؛ في هذا الظرف المعيشي الصعب؛ لأغراضهم الدنيئة، و هي أغراض خبيثة، و متربصة، و حتى السلالة الحوثية - كذراع لإيران - حاولت بصورة أو بأخرى استغلال الاحتجاجات الشعبية البريئة .
في ظل تداعيات هذا الظرف الاقتصادي الصعب عادت الحكومة الى البلاد، و لن يكتب لهذه العودة النجاح، ما لم تعد معها عدن ؛ بمعنى أن تعود عدن أولا بتاريخها الحضاري المستقر، و دورها المدني و خبرتها الخدمية .. الخ. ثم عودتها كعاصمة ، تستقر فيها الحكومة، و تستقر الدولة، و تعمل من داخلها كل مؤسسات الدولة، حيث كل هؤلاء يقومون بواجبهم الإداري من أعلى مستوى في الدولة و الحكومة، إلى أصغر مستوى في مؤسساتها ومرافقها.
كما أنه لا بد لعودة العاصمة مع عودة الحكومة، أن تبسط الحكومة يدها على صادراتها، و على كل أوعيتها ومؤسساتها الإيرادية ، و بذلك لن تكون عودتها شكلية، أو استضافة مؤقتة؛ من أجل جعلها في صدارة استهداف الغضب الشعبي ضدها، فيما مواردها ينهبها آخرون.
بقي أن نقول أن هناك لجنة رباعية كانت حثت الحكومة، قبل أسبوعين - تقريبا - على أن تعود إلى عدن، وأنها - أي هذه الرباعية - ستقدم الدعم اللازم للحكومة.
هذا الوعد، لا شك أنه لن يقتصر على الجانب الاقتصادي - فقط - و إنما على دعم يضمن استقرار الحكومة - و هو ما لن يكون إلا بتطبيق الشق الأمني من اتفاق الرياض - و ما لم تف الرباعية بما وعدت به من دعم، و تكررت الصور السابقة، في التعامل مع الحكومة ، فسيفهم أن حث الرباعية للحكومة بالعودة إلى عدن أنه مجرد مقلب لا غير .