الامتحانات الوزارية.. رماد في مهب الريح

الامتحانات الوزارية.. رماد في مهب الريح

كثيرة هي الإشكاليات التي رافقت اختبارات الثانوية العامة في المحافظات التابعة للشرعية بعضها ناجم عن القصور وشحة الإمكانات، وسوء الترتيب، كالاضطراب في تحديد المراكز الاختبارية، وقلة هذه المراكز، وقلة عدد أفراد اللجان العاملة فيها، والبعض الآخر يأتي في سياق ممنهج يرمي إلى تخريب العملية التعليمية، وهذا النوع من التجاوزات هو ما يعنينا في هذه العجالة.

وتستغرب حد الذهول حين تجد لجنة اختبارية تفرض على الطلاب المتقدمين للاختبارات بمجرد وصولها إلى المركز الاختباري مبالغ وإتاوات مالية تحت مسميات مختلفة خارج القانون، وهي بذلك تقدم إعلانا مبكرا عن سقوط هيبتها وقيمتها الاعتبارية، وتحولها من مسئوليتها في تحديد مستويات الطلاب وفق قدراتهم التعليمية إلى أداة جباية، تهدف إلى الحصول على المال لا غير، ولا شك أن المقابل لهذه الإتاوات معروف، ويفهمه الطلاب جيدا وإلا لما اندفعوا بسخاء في إكرام هذه النوعية من اللجان بالمال وبكل ما من شأنه قلع أظافرها، وتحولها إلى قطط وديعة تتغاضى عن كل ما يحدث من هرج ومرج داخل القاعات.

لا أحد ينكر أن المخصصات المالية المقدمة من وزارة التربية لهذه اللجان مخصصات قليلة وغير كافية؛ لكن ذلك ليس مبررا لبيع هذه اللجان موقفها الرسمي المسئول وتحولها إلى دكاكين للغش، وهذا التنازل الخطير ليس أمرا سهلا، ولكنه جريمة إنسانية، وخيانة وطنية، وتقويض للعملية التعليمية من أساسها.

وفي حالات أخرى ثمة لجان اختبارية تعف عن مد يدها إلى المال الحرام، وترى ذلك فسادا دينيا وأخلاقيا، مكتفية بما خُصص لها من المؤسسة التعليمية من مبالغ زهيدة، مستشعرة واجبها الوطني في تنفيذ مهمة عاجلة،، وهذا أمر في غاية الروعة، ويدل على أن الخير ما زال باقيا، لكنك تنصدم حد الإعياء حين تجد بعض هذه اللجان تتنازل عن صرامتها العلمية والدينية، وتتجاوب مع مطالب الغش في القاعات لمبررات شتى، منها صعوبة المواد العلمية، وعدم توافر المناهج الدراسية، والتأخر في الخطط والمقررات نتيجة لقلة مدرسي بعض المواد..

إن هذه الأسباب على وجاهتها ليست مبررا مقبولا لتلك الفوضى التي صدرت في كثير من المراكز الاختبارية وحولتها إلى مراكز خيرية مفتوحة، ولابد من محاسبة مثل هذه اللجان التي رأت في الغش علاجا لمظاهر القصور التي ذُكرت سلفا، وهو علاج مخاتل مخادع أولى بالمؤسسة التعلية أن تلغي الامتحات من أن تتبنى أو ترضى بهكذا تجاوز.

وثمة مظهر ثالث من مظاهر الغش التي ينبغي محاسبتها يتمثل في سطوة بعض المتنفذين على عدد من المراكز الامتحانية، وإجبارهم للعاملين فيها تحت تهديد السلاح على مساعدة أبنائهم في القاعات، وتقديم العون اللازم لهم.

وهذه الإشكالية كان يمكن تلافيها بتوفير الحراسة المطلوبة لكل لجنة، لكن استئثار النقاط الأمنية على مداخل المدن والبلدات بالكوادر الأمنية، وتحول كثير منها إلى مراكز جبائية فوت على الاختبارات الوزارية هذه الفرصة، فتحولت مراكزها إلى مشاع يصول ويجول فيه كل من هب ودب.

هذه مظاهر ثلاثة لتجاوزات كبيرة تفت في عضد التعليم، ومالم تعمل الجهات المسئولة من مختلف مواقعها على القضاء عليها في العام القادم؛ فإن الدولة ستكون هي المتآمر الأكبر على التعليم.. وعندها يصبح الوالي هو الكحال.. فأبشروا بالعمى..

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2021 م

الى الأعلى